الداخلية السودانية تعلّق تسجيل اللاجئين وتحيل مسؤولًا للتحقيق لاتهامات بالفساد
رصد: رقراق نيوز
قررت وزارة الداخلية السودانية تعليق إجراءات تسجيل اللاجئين إلى أجل غير مسمى، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتنامي الفوضى الإدارية داخل مفوضية اللاجئين.
وبحسب تقرير لاجتماع رسمي ، فقد عقد وزير الداخلية، بابكر أبو سمرة، اجتماعًا الأسبوع الماضي مع القائم بأعمال مفوض اللاجئين ومديري الإدارات في الخرطوم، أفضى إلى إحالة مدير الشؤون المالية والإدارية بالمفوضية، أسامة أحمد الفكي، إلى التحقيق، على خلفية شبهات فساد وتجاوزات إدارية.
فساد وتعيينات خارج القنوات الرسمية
وكشف التقرير عن مخالفات واسعة داخل المفوضية منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، شملت فصل موظفين مؤهلين، وتعيين آخرين دون اتباع الإجراءات الرسمية، بجانب تدخلات سياسية من مسؤولين سابقين.
وأصدر محمد ياسين التهامي، القائم بأعمال مفوض اللاجئين، قرارًا أواخر يونيو الماضي بإجراء تفتيش إداري شامل لمؤهلات جميع الموظفين، وسط مساعٍ لـ”ضبط الأداء الوظيفي ووضع حد للانفلات”.
كما نصّ محضر الاجتماع على مراجعة شاملة للكوادر العاملة، وإعداد إحصاء تفصيلي حول طبيعة مهامهم، في محاولة لإعادة هيكلة المفوضية وفق الهيكل الإداري المُجاز في 2005.
قيود جديدة على الأنشطة والتوظيف
وأقر الاجتماع وقفًا مؤقتًا للتعيينات الجديدة والعقود المؤقتة، مع الإبقاء على تجديد العقود القائمة فقط، إضافة إلى حظر كامل لإقامة الورش والندوات والمؤتمرات دون إذن مسبق.
وأكد الاجتماع على ضرورة التزام مساعدي المفوض في ولايتي القضارف والنيل الأبيض بتنفيذ التوجيهات الرسمية وفق سياسة الولاية، في ظل محاولات الحكومة لإعادة ضبط الأداء المؤسسي في الولايات المضيفة للاجئين.
تعليق الترحيل بسبب غياب التمويل
في السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن خطة الحكومة لنقل اللاجئين من الخرطوم إلى عدد من الولايات الأخرى ما تزال متعثرة بسبب غياب الميزانية اللازمة، ما يعمّق معاناة آلاف اللاجئين العالقين في العاصمة منذ بداية النزاع المسلح.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متزايدة بالفساد الإداري وسوء إدارة الموارد البشرية داخل المفوضية، ما يهدد قدرتها على القيام بدورها الإنساني في وقت تتصاعد فيه الحاجة للدعم والخدمات الأساسية.