عقار يقلب الطاولة: “لا هدنة ولا تفاوض”.. ورؤية الحكومة هي الطريق الوحيد للسلام

بورتسودان – رقراق نيوز

في تطور لافت يحمل دلالات حاسمة لمسار الأزمة السودانية، قطع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، الشك باليقين بشأن الموقف الحكومي من دعوات استئناف التفاوض، معلناً رفضاً قاطعاً لأي “هدنة” أو “تفاوض” في ظل المعطيات الراهنة.

 وجاءت تصريحات عقار لتضع حداً للتكهنات التي راجت مؤخراً حول إمكانية عودة وفد الحكومة إلى طاولات المباحثات الإقليمية.

وقال عقار في خطاب موجه للداخل والخارج بلغة حازمة: “لا هدنة ولا تفاوض”، مشدداً على أن هذه المرحلة لا تحتمل الحلول الوسطى التي تساوي بين الدولة والقوى المتمردة عليها.

 وربط نائب رئيس مجلس السيادة تحقيق السلام بشرط جوهري، وهو أن يكون نابعاً من “رؤية الشعب والحكومة”.

ويقرأ مراقبون هذا التصريح بأنه تأكيد على “السيادة الوطنية”، ورفض للإملاءات الخارجية أو المبادرات التي قد تنتقص من شرعية مؤسسات الدولة القائمة، أو تلك التي تمنح قوات الدعم السريع وضعاً سياسياً مستقبلياً.

وأكد عقار أن السلام العادل هو الذي يعيد للدولة هيبتها وللمواطن أمنه دون مساومات.

 تصريحات عقار تأتي كـ “رصاصة رحمة” على الجهود الدبلوماسية التي كانت تسعى لإقرار هدنة مؤقتة لدواعي إنسانية.

حيث ترى القيادة السودانية – وفقاً لهذا التصريح – أن الهدن السابقة استُغلت من قبل الطرف الآخر لإعادة التموضع عسكرياً، مما يجعل خيار الحسم (سواء العسكري أو عبر الاستسلام الكامل للشروط الوطنية) هو الخيار الاستراتيجي الوحيد المطروح حالياً.

ويحمل حديث عقار رسالتين:

تطمين الحاضنة الشعبية والجنود في الميدان بأن القيادة متمسكة بخيار الحسم ولن تذهب لتسويات سياسية “هشة”.

 إغلاق الباب أمام أي ضغوط لفرض حلول سياسية لا تتوافق مع الرؤية الحكومية، والتأكيد على أن مفتاح الحل موجود في “بورتسودان” وليس في العواصم الخارجية.

ويأتي هذا الموقف المتشدد من “عقار” – الذي كان يقود حركة مسلحة سابقاً ويعرف جيداً ديناميكيات التفاوض – ليعكس قناعة راسخة لدى مجلس السيادة بأن موازين القوى الحالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، لا تسمح بالعودة للتفاوض، وأن أي سلام لا يؤسس على إنهاء عسكري للتمرد سيكون مجرد “تأجيل للحرب” وليس إنهاءً لها.