ملف الانتهاكات على طاولة المحكمة الجنائية الدولية… تصعيد قانوني ضد الدعم السريع
رصد: رقراق نيوز
وجّه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهامات صريحة لقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات جسيمة في إقليم دارفور، مؤكداً أن الأفعال الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المفوض السامي فولكر تورك أن المكتب وثّق سلسلة من الانتهاكات المنسوبة للدعم السريع، شملت: قتل مدنيين بشكل متعمد خلال الهجمات على المدن والبلدات، خاصة أثناء العمليات العسكرية في الفاشر.
قصف مناطق مأهولة بالسكان واستخدام القوة المفرطة دون تمييز بين أهداف عسكرية ومدنية، أعمال نهب وتدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق صحية ومنازل.
تهجير قسري للسكان من مناطق القتال، وما ترتب عليه من موجات نزوح واسعة.
اعتقالات تعسفية وانتهاكات جسدية بحق مدنيين في المناطق التي سيطرت عليها القوات.
وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات، في حال ثبوتها قضائياً، تشكل خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلن المكتب دعمه لجهودها في التحقيق والمساءلة.
وشدد المكتب الأممي على أن المساءلة عن هذه الجرائم ضرورية لوقف تكرار الانتهاكات وحماية المدنيين، داعياً جميع الأطراف إلى التعاون مع آليات العدالة الدولية وضمان عدم الإفلات من العقاب.