وسط أزمة الأجور والوظائف… حكومة الجزيرة تستنفر للدفاع عن العاملين
ودمدني –عمران الجميعابي
دعت حكومة ولاية الجزيرة إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لانتزاع حقوق الولاية والعاملين لدى المركز، في وقت كشفت فيه عن تحديات كبيرة تواجهها خلال العام 2026، على رأسها تحسين الأجور وسد النقص في الوظائف، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، عاطف إبراهيم أبو شوك، خلال تدشين برنامج السلة الرمضانية للعاملين بولاية الجزيرة، والذي نظمه اتحاد عام نقابات العمال ببرج العمال في ودمدني، برعاية الوالي بالإنابة مرتضى البيلي. ويستهدف البرنامج توزيع 54 ألف سلة رمضانية للعاملين بتكلفة تقارب 17 مليار جنيه، بتمويل من بنك أم درمان الوطني.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب دعماً واسعاً من جميع الجهات لرفع صوت الولاية بشأن حقوقها وحقوق العاملين، مشيراً إلى أن الولايات في ظل الحكومات المكلّفة تفتقر إلى الصوت القوي في المركز. وشدد على أهمية دور الاتحادات النقابية في مساندة الحكومة لتحقيق المطالب، في ظل غياب السلطة التشريعية، لافتاً إلى أن الاتحاد يمثل شريكاً أساسياً في رعاية حقوق العاملين.
وأوضح أبو شوك أن الفترة الماضية شهدت استقراراً نسبياً في المرتبات عقب استعادة السيطرة على الولاية، إلى جانب تنفيذ ترقيات لنحو 11 ألف موظف في مختلف الوزارات والمحليات. وبشّر بدفع متأخرات العاملين للعام 2024 خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الجهاز المصرفي يلعب دوراً محورياً في جهود الإعمار عبر تمويل مشروعات البنية التحتية، حيث يتولى بنك أم درمان الوطني تمويل مشروعات الطرق، بينما يدعم بنك الادخار مشروعات الصحة والتعليم ضمن محفظة تمويلية مرتقبة.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة، حيدر بخيت، حرص الاتحاد على معالجة قضايا العاملين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم، مشيراً إلى أن السلة الرمضانية تستهدف إدخال الفرحة على العاملين خلال الشهر الكريم. وأعرب عن شكره لبنك أم درمان الوطني لدعمه البرنامج، واعداً العاملين ببشريات قريبة، خاصة فيما يتعلق بسداد المتأخرات.