وزير التنمية والموارد البشرية يخاطب ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل
رصد: رقراق نيوز
خاطب وزير التنمية والموارد البشرية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، اليوم، الورشة الأولى الخاصة بإعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وتتناول الورشة توصيات الدورة الثالثة في القطاع الاجتماعي، باعتبارها إحدى المحطات الوطنية الأساسية للتحضير للتقرير الوطني الرابع للسودان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ورحب الوزير بالمشاركين في الورشة، مؤكداً أنها تنعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وتكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها السودان.
وتقدم بالشكر لوزارة العدل، ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وللجنة الوزارية المعنية بإعداد التقرير، على مسؤولياتها الوطنية في قيادة العملية وتنسيقها.
وأكد حرص الوزارة على أن يكون إعداد التقرير تعبيراً حقيقياً عن الجهود الوطنية التي اضطلعت بها مؤسسات الدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال إن السودان يواجه تحديات عديدة، لكنه قادر بالإرادة الوطنية ومساندة الأشقاء على تجاوز المحن، ومواصلة العمل في مختلف المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية.
وأكد وزير التنمية والموارد البشرية مواصلة الوزارة جهودها في تعزيز وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى أن الأولوية تشمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال مؤسسات وآليات الوزارة وإداراتها العامة، والشراكات القائمة مع الجهات ذات الصلة.
وأوضح الوزير أن تقييم تنفيذ التوصيات ينبغي أن يقرأ في ضوء السياق الوطني الراهن، وأن يعكس بموضوعية ما تحقق وما تعذر تنفيذه.
وشدد على أهمية توضيح الأسباب والتحديات التي حالت دون تنفيذ بعض التوصيات، إلى جانب توثيق المبادرات والجهود التي نُفذت بالشراكة مع الجهات الوطنية والشركاء.
وأكد أن ذلك من شأنه بناء صورة وطنية متوازنة وواقعية، تعكس مستوى التقدم والتحديات في مجال تنفيذ التوصيات المرتبطة بحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، أوضح الوزير أن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أصدرت القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026م بشأن إعداد تقرير موحد.
ويتعلق القرار بتنفيذ التوصيات والمساهمة في إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يعكس التزام الوزارة بتوحيد جهود وحداتها وآلياتها وإداراتها.
وأشار إلى أن القرار يستهدف تحسين عمليات التوثيق والمتابعة وتعزيز اتساق مساهمة الوزارة في إعداد التقرير الوطني، بما يدعم الجهود المؤسسية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل، في إطار جهود الدولة لإعادة الإعمار ودعم العودة الطوعية، العمل من خلال اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة العودة الطوعية.
وأوضح أن خطة العمل تشمل مجموعة من السياسات والإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهيئة الظروف الملائمة للعودة، وتعزيز الاستقرار، ودعم الفئات المتأثرة بالحرب.
وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع مبادئ الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف دعم المواطنين المتأثرين بتداعيات الحرب.
وفي مجال حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، أكد الوزير التزام الوزارة بدعم وتنفيذ ما يخصها من توصيات ومخرجات، والعمل على تطوير آليات المتابعة والتنسيق.
وشدد على أن هذه الجهود تهدف إلى خدمة المواطن السوداني وحفظ كرامته وحقوقه، وتعزيز مسار الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة.
وتقدم الوزير بالشكر إلى وزارة العدل والآلية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوزارية وأعضاء فريق العمل بالوزارة، إلى جانب جميع المشاركين والشركاء على جهودهم المقدرة.
وتمنى أن تكلل أعمال الورشة بالنجاح والتوفيق، وأن تخرج بتوصيات عملية وواقعية تسهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية في السودان.