24 شركة وقود تضع مطالبها أمام البرهان.. دعوة لإعادة تنظيم الاستيراد والتمويل
رصد: رقراق نيوز
طالبت 24 شركة سودانية تعمل في مجال استيراد وتوزيع الوقود والمنتجات البترولية، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإعادة النظر بصورة عاجلة في الضوابط المنظمة لاستيراد وتمويل الوقود، وإنهاء قصر عمليات الاستيراد على عدد محدود من الشركات.
وقدمت الشركات مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة، في ظل الضغوط التي يواجهها قطاع الوقود وتداعياتها على حركة الإنتاج والأسعار، محذرة من أن استمرار الإجراءات الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الاختلالات في سوق المنتجات البترولية وينعكس على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والتعدين والصناعة والنقل.
وقالت الشركات إن الضوابط المعمول بها أضعفت المنافسة داخل السوق، وأثرت في انتظام الإمدادات ومستويات الأسعار، مشيرة إلى أن حصر عمليات الاستيراد في عدد محدود من الجهات أسهم، بحسب تقديراتها، في اتساع هوامش الأرباح ببعض الشحنات إلى نحو 7 ملايين دولار للشحنة الواحدة.
وربطت الشركات ذلك أيضًا بالفارق بين سعر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، والمقدر بنحو 5,500 جنيه للدولار، وسعر الصرف المتداول في السوق الموازية، الذي بلغ نحو 8,300 جنيه للدولار.
وترى الشركات أن استمرار فجوة أسعار الصرف والاختلالات في آليات الاستيراد والتمويل قد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الوقود والتشغيل، بما يؤثر في مستويات الإنتاج والصادرات ويقلص قدرة الاقتصاد السوداني على توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل احتياجات البلاد ومتطلبات إعادة الإعمار.
ودعت المذكرة إلى فتح المجال أمام جميع الشركات الوطنية المؤهلة لاستيراد المنتجات البترولية، وفق معايير فنية ومالية موحدة وواضحة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز المنافسة داخل السوق.
كما طالبت بالسماح للشركات بتمويل وارداتها من مواردها الذاتية ومن المصادر المشروعة، معتبرة أن ذلك من شأنه تخفيف الضغوط على موارد بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي.
وشملت المطالب إعادة النظر في الضمانات العينية المفروضة على عمليات استيراد الوقود، واستبدالها بآليات أكثر مرونة تتناسب مع الإمكانات المالية للشركات، إلى جانب اعتماد آلية معلنة وشفافة لتوزيع حصص الوقود بين شركات التوزيع.
واقترحت الشركات تشكيل لجنة مشتركة برعاية رئيس مجلس السيادة، تضم الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها بنك السودان المركزي، إلى جانب ممثلين عن شركات الاستيراد والتوزيع، على أن تتولى اللجنة وضع نظام جديد لتنظيم استيراد الوقود وتمويله وتوزيعه وفق قواعد تقوم على المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تحديد سقف زمني لرفع توصياتها.
وأكدت الشركات الموقعة أن مطالبها لا تستهدف الحصول على امتيازات خاصة أو حصص حصرية في سوق الوقود، وإنما فتح المجال أمام الشركات الوطنية المؤهلة للعمل وفق قواعد واضحة وموحدة.
واعتبرت أن زيادة عدد المستوردين وتعزيز المنافسة يمكن أن يساهما في رفع حجم المعروض وخفض تكاليف الوقود وأسعاره، بما يخدم المستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتضم قائمة الشركات الموقعة على المذكرة 24 شركة عاملة في قطاع البترول، هي: ليبيا أويل المحدودة، أويل أنرجي المحدودة، قابكو «سودان» المحدودة، النحلة للبترول المحدودة، سوداغاز المحدودة، بترولاين العالمية المحدودة، أعمال سيدون التخصصية المحدودة، يونايتد للبترول المحدودة، نوافل للبترول المحدودة، الميثاق للبترول المحدودة، الشركة الأفريقية لتجارة المواد البترولية المحدودة، جاسكو، إبرشي لتسويق المواد البترولية المحدودة، الطريفي للبترول المحدودة، الساحل لخدمات الطاقة المحدودة، أمونيا للاستثمار والخدمات المحدودة، وادي السندس للبترول المحدودة، كونكورب بتروليم المحدودة، الوطنية للبترول المحدودة، ماديما للأعمال المتقدمة المحدودة، شاهقات العالمية المحدودة، مصادر للبترول المحدودة، ماثيو للبترول، والأصفياء للبترول المحدودة.