12 مليار جنيه لنفرة «غيث البركات 12» لدعم الأسر الفقيرة ومشروعات الإنتاج بالخرطوم
متابعات: رقراق نيوز
دشن ديوان الزكاة بولاية الخرطوم نفرة «غيث البركات (12)»، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأسر الفقيرة ومساندة المتضررين من الحرب، وتعزيز سبل كسب العيش وإعادة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالولاية.
وجرى التدشين بحضور والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، والأمين العام لديوان الزكاة، يحيى أحمد عبد الله، ووزير التنمية الاجتماعية بالولاية، والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، وأمين الزكاة بالولاية، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والأئمة والمشايخ.
وتضمنت النفرة توزيع 5 آلاف سلة غذائية للأسر الفقيرة، و6 آلاف جوال لدعم خلاوى القرآن الكريم، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من المشروعات الإنتاجية الهادفة إلى تمكين الأسر من استعادة مصادر دخلها وتعزيز اعتمادها على الذات.
وشملت المشروعات توفير الركشات والركشات الكهربائية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مشروعات المخبوزات والحدادة والسباكة، والثلاجات وماكينات صناعة الآيسكريم، ومشروعات الدواجن والأنعام وقوارب الصيد والمكتبات، وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.
وفي مؤشر على تحسن النشاط الاقتصادي بالولاية، بلغت جباية الزكاة في الخرطوم 27 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 150% عن الربط المقدر، وفقاً للبيانات المعلنة، بما يعكس مؤشرات على تعافي النشاط الاقتصادي وعودة الإنتاج في العاصمة رغم الأضرار التي خلفتها الحرب.
وأكدت الجهات القائمة على النفرة أن أهمية المبادرة لا تقتصر على حجم الإنفاق والمساعدات المقدمة، بل تمتد إلى أثرها في حياة المواطنين، لا سيما الأسر التي فقدت ممتلكاتها ومصادر رزقها بسبب الحرب.
وشددت على أهمية تنسيق تدخلات ديوان الزكاة مع مؤسسات الحماية الاجتماعية، والتوسع تدريجياً في برامج التمكين الاقتصادي، بما يسهم في الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى معالجة أسباب الفقر وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسر.
وتأتي النفرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار في ولاية الخرطوم، انطلاقاً من أن إعادة البناء لا تقتصر على تشييد المباني وإصلاح المرافق، بل تشمل أيضاً استعادة قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، وتمكين الأسر من استعادة حياتها وتحقيق العيش الكريم.
وأكدت حكومة الأمل أن وصول الخدمات والدعم إلى المواطنين، وتهيئة فرص العمل والإنتاج، يمثلان جزءاً أساسياً من جهود استعادة دور الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية في العاصمة.