السودان يغلق أبوابه أمام الشاي الكيني.. خسائر بالمليارات وقلق متصاعد

رصد: رقراق نيوز

تواجه صناعة الشاي في كينيا أزمة غير مسبوقة بعد فرض السودان حظرًا مفاجئًا على واردات الشاي الكيني، مما تسبب في خسائر مالية ضخمة وأثار قلقًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

شحنات محتجزة وخسائر متفاقمة

وبحسب صحيفة ستاندارد الكينية، فقد أدى الحظر إلى احتجاز شحنات تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار شلن كيني في الموانئ، مما يهدد معيشة آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي. كما توقفت 207 حاويات محملة بالشاي كانت متجهة إلى السودان في ميناء مومباسا، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي الشحنات الكينية للسودان، فيما تواجه شحنات أخرى عراقيل جمركية في الموانئ السودانية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض الشحنات عالقة في البحر بانتظار تصريح الدخول، مما يزيد تعقيد الوضع ويؤثر على تدفق التجارة بين البلدين. يُذكر أن السودان يُعد ثالث أكبر سوق للشاي الكيني عالميًا، حيث يستورد حوالي 10% من إجمالي الإنتاج السنوي لكينيا، مما يجعل هذا الحظر ضربة قاسية للصناعة.

انعكاسات اقتصادية على كينيا

بحسب موقع Kenyans.co.ke، فإن المصدرين الكينيين تكبدوا “خسائر غير مسبوقة”، وسط مخاوف من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تسريح واسع للعمال في مزارع الشاي ومصانعه. ويواجه المزارعون الصغار، الذين يعتمدون بشكل أساسي على التصدير، وضعًا ماليًا صعبًا بسبب غياب أسواق بديلة قادرة على استيعاب الفائض بسرعة.

ودفع حجم الخسائر المصدرين إلى توجيه نداء عاجل للرئيس الكيني وليام روتو للتدخل الفوري، وسط مطالبات باستخدام القنوات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. كما تتزايد الضغوط على السلطات الكينية لبدء محادثات مباشرة مع الخرطوم، لضمان استئناف صادرات الشاي في أقرب وقت.

أسباب الحظر السوداني

وجاء قرار السودان بحظر الشاي الكيني عقب استضافة نيروبي لاجتماع بين قوات الدعم السريع وحلفائها السياسيين والمسلحين، والذي نتج عنه توقيع اتفاق لتأسيس حكومة موازية في السودان. وأثار هذا الاجتماع استياء الحكومة السودانية، التي ردت بفرض قيود تجارية على كينيا.

ويرى بعض المحللين أن السودان ربما يسعى أيضًا إلى دعم إنتاجه المحلي من الشاي أو حماية اقتصاده من الضغوط الخارجية. ومع ذلك، فإن حظر الشاي الكيني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السودان نفسه، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين هناك.

هل ستنجح كينيا في احتواء الأزمة؟

تُبرز هذه الأزمة مدى تأثير القرارات السياسية على الاقتصاد، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الشاي، الذي يُعد من أهم صادرات كينيا. ومع استمرار الخسائر، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الكينية من استعادة السوق السودانية قبل تفاقم الأزمة؟ حتى الآن، لا تزال الأمور غير واضحة، بينما يترقب المصدرون أي تحرك رسمي قد ينقذ الصناعة من أزمة تهدد مستقبلها.