الأمم المتحدة تكشف تفاصيل تهريب الذهب والصمغ العربي والأسلحة في دارفور

رصد – رقراق نيوز
كشف تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان عن تورّط قوات الدعم السريع وجماعات مسلحة أخرى في عمليات تهريب واسعة للذهب والصمغ العربي والأسلحة في إقليم دارفور، ضمن مصادر تمويل رئيسية لتأجيج النزاع المتواصل منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وبحسب التقرير، الذي اطّلعت عليه “سودان تربيون”، فقد أدى النزاع إلى توسّع كبير في أنشطة التجارة غير المشروعة، خاصة في مناطق جنوب ووسط وغرب دارفور، حيث اعترف قادة في الدعم السريع بمدينة نيالا بحدوث عمليات نهب منظم شملت الصمغ العربي، واعتُبرت تعويضاً للمقاتلين لضمان استمرارهم في القتال.

وأشار التقرير إلى أن عمليات التهريب جرت عبر معابر متعددة، أبرزها أدري الرابط بين غرب دارفور وتشاد، وأم دخن إلى تشاد، وأم دافوق إلى أفريقيا الوسطى، إضافة إلى طريق الضعين – أويل المؤدي إلى جنوب السودان.

ويمتلك السودان نحو 80% من إنتاج الصمغ العربي عالميًا، إلا أن الإنتاج تراجع من 150 ألف طن سنويًا إلى 60 ألف طن بفعل الحرب، ما أدى إلى ارتفاع سعر القنطار محليًا من 75 ألف إلى 400 ألف جنيه، وعالميًا من 2200 إلى 4000 دولار. وقدّر التقرير خسائر السودان جراء فقدان 90 ألف طن من الصمغ العربي بنحو 198 مليون دولار.

ورصد الخبراء نهب نحو 3700 طن من الصمغ خلال النصف الأول من عام 2024، في ولايات شرق وجنوب دارفور، واتهم التقرير الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بالوقوف خلف هذه العمليات.

كما أورد التقرير تفاصيل عن فرض الدعم السريع رسوماً تصل إلى مليون جنيه سوداني (نحو 512 دولارًا) على كل شاحنة محملة بـ20 طنًا من الصمغ تمر عبر مناطقه، إلى جانب فرض زكاة بقيمة 100 ألف جنيه على كل مركبة، ما يُدر عليه نحو 20.5 مليون دولار شهريًا.

وفي جانب الذهب، كشف التقرير عن تحالف بين قوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لبيع الذهب المستخرج من منجم “كيدينير” شرق جبل مرة، حيث تُباع كميات تتراوح بين 2 و3 كيلوجرامات يوميًا، عبر وسطاء محسوبين على الطرفين.

وأورد التقرير تفاصيل دقيقة حول تورط الدعم السريع في شراء أكثر من 200 مركبة رباعية الدفع من المدنيين في شرق دارفور لصالح مقاتليها في شمال دارفور، دون أي توثيق رسمي.

وأوضح أن قوات الدعم السريع اعتمدت أسلوباً لا مركزياً في تخزين الأسلحة، تفادياً للغارات الجوية، واستحدثت مركز قيادة لوجستية في “بئر مرقي” بشمال دارفور لتسهيل نقل الإمدادات من شرق تشاد وجنوب ليبيا إلى الفاشر وخطوط المواجهة.

وحدّد التقرير أسماء عدد من القادة الميدانيين المنخرطين في التنسيق اللوجستي والتهريب، من بينهم عبد الله التيجاني شغب، وفضيل الناجي، ومحمد بخيت “دويدوي”، وكلهم استخدموا علاقاتهم القبلية وشبكاتهم العابرة للحدود لتأمين الإمدادات.

كما كشف التقرير عن استخدام مطار نيالا ليلاً في عمليات إمداد جوي لقوات الدعم السريع، باستخدام معدات هبوط بالأشعة تحت الحمراء، مع رصد قوافل تغادر المطار فور هبوط الطائرات.

وأكد التقرير تنامي السوق السوداء للأسلحة في دارفور، خاصة في سوقي “الملجة” و”القدرة” بنيالا، حيث تُباع بنادق FN FAL بأسعار تصل إلى 600 دولار.

وأشار فريق الخبراء إلى أن التقرير وُزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي، في إطار متابعة تنفيذ حظر توريد السلاح المفروض على دارفور.