“قافلة الصمود” تطرق أبواب رفح…ومصر تحذّر من تجاوز الضوابط وسط تهديدات إسرائيلية

رصد: رقراق نيوز

في تطور لافت على صعيد التضامن مع قطاع غزة، تواجه قافلة “الصمود” التي انطلقت من العاصمة التونسية نحو معبر رفح المصري ضغوطًا دبلوماسية وتحذيرات أمنية متصاعدة، حيث دعت إسرائيل مصر إلى منع دخول القافلة إلى حدود غزة، معتبرة أنها تشكل “تهديدًا مزدوجًا” لأمن البلدين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تصريحات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست، إن القافلة “ليست مجرد مبادرة إنسانية كما يُروّج لها، بل تحمل أجندة سياسية منسجمة مع أيديولوجية حركة حماس”، داعيًا القاهرة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة “لإحباط أي محاولات استفزازية قد تؤدي إلى تصعيد خطير”.

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، ولن يتردد في استخدام القوة لمنع أي محاولة اختراق للحدود، محذرًا من “انهيار التوازن الهش في المنطقة”.

القافلة، التي تضم نحو 300 مركبة وأكثر من 7 آلاف ناشط من دول المغرب العربي، من بينهم أطباء وطلبة ومحامون، انطلقت محمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية، ومن المرتقب أن تصل إلى معبر رفح يوم الخميس في محاولة للدخول إلى غزة.

وفي أول رد رسمي، أكدت وزارة الخارجية المصرية التزامها التام بالإجراءات القانونية المنظمة للدخول إلى أراضيها، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بأي تحركات أو زيارات غير منسقة عبر القنوات الرسمية.

وأوضحت الخارجية في بيانها أن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط “لن تجد تجاوبًا من السلطات المصرية”، مشددة على أن احترام السيادة والأمن القومي المصري يمثل أولوية قصوى في ظل اشتداد الحرب في قطاع غزة.

كما حذرت من أن “الطلبات المتزايدة من وفود أجنبية لزيارة الحدود مع غزة” تستدعي التزامًا صارمًا بالإجراءات المعتمدة، مشيرة إلى أن أي مساعٍ غير رسمية سيتم تجاهلها تمامًا.

خلفيات سياسية وأمنية مشحونة

وتأتي هذه التحركات في وقت تُتهم فيه قوى إقليمية بدعم حركة حماس، بينما تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، بما في ذلك معبر رفح.

وتحظى “قافلة الصمود” بزخم شعبي واسع، وتعد واحدة من أكبر التحركات المدنية من نوعها منذ بداية الحرب على غزة، وهو ما أثار قلق تل أبيب التي ترى في هذا الحراك تهديدًا ناعمًا يحرجها سياسيًا ويضغط ميدانيًا.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو القاهرة عازمة على الإمساك بخيوط المعادلة الأمنية والإنسانية معًا، مانعةً أي تحركات قد تخرج عن نطاق السيطرة أو تضعها في موقف حساس إقليميًا.