“كامل إدريس يقترب من تشكيل الحكومة..تفاهمات حاسمة مع حركات جوبا حول الحقائب الاقتصادية”

متابعات: رقراق نيوز

دخل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مراحل متقدمة من المفاوضات السياسية المعقّدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما توصّل إلى تفاهمات مهمة مع أبرز الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وفي مقدمتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي.

وتركزت التفاهمات حول مصير وزارتي المالية والمعادن، وهما حقيبتان ظلّ قادة الحركات المسلحة يتمسكون بهما منذ مشاركتهم في السلطة، حيث جدد جبريل إبراهيم تأكيده على أن حركته لن تتنازل عن الوزارات التي شغلتها في الفترة الأخيرة، في تصريح لموقع “الجزيرة نت”.

وفي وقتٍ رجحت فيه بعض التحليلات احتمال استبعاد الحركات من الوزارات الاقتصادية، أفادت مصادر مطلعة لـ”الترا سودان” بأن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، وأن إدريس نجح في كسب ثقة بعض الأطراف المتشددة لتجنب الانقسام أو التصعيد السياسي.

لكن ذات المصادر أوضحت أن تعيين وزراء للحقائب السيادية والاقتصادية لا يقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء وحده، بل يتطلب توافقًا مع المكوّن العسكري بمجلس السيادة، وعلى رأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باعتبار أن اتفاق جوبا لا يزال خاضعًا لإشراف المؤسسة العسكرية.

وكان إدريس قد كُلّف بتشكيل الحكومة في 20 مايو 2025، وبدأ منذ مطلع يونيو مشاورات سياسية واسعة لاختيار حكومة يُتوقّع أن تضم 24 وزارة، دون تقليص في العدد، نتيجة استمرار مشاركة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش ضمن المعادلة الحاكمة.

ويرى الباحث السياسي مصعب عبد الله أن عودة جبريل ومناوي إلى منصبيهما السابقين أصبحت مرجحة، مؤكدًا أن “التحالف بين الجيش والحركات المسلحة يمنح هذا السيناريو قوة دفع إضافية، خاصة في ظل حاجة الحكومة لتوازن عسكري وسياسي يحفظ الاستقرار”.

في المقابل، يُتوقع أن يلجأ إدريس إلى إعلان جزئي للتشكيلة الحكومية، حال استمرار الخلافات أو التعثر في بعض التفاهمات، لاسيما تلك المتعلقة بالوزارات السيادية، التي تتطلب توافقًا سياسيًا وأمنيًا أكبر.

كما ارتفعت أصوات داخل مجلس الوزراء تطالب بتفعيل الدبلوماسية الخارجية، عبر اختيار شخصية قوية تتقن أدوات التواصل الدولي خلال الحرب، في مسعى لتأمين الدعم الإقليمي والدولي للحكومة المقبلة.