التضخم في السودان يتجاوز 142% في مايو 2025 وسط تدهور اقتصادي متسارع

رصد: رقراق نيوز

سجّل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر مايو 2025 ليبلغ 142.82 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، في مؤشر جديد على عمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن الجهاز، بلغ معدل التضخم في المدن (المناطق الحضرية) نحو 146.30 %، في حين سجل في الريف حوالي 141.48 %، ما يعكس فجوة طفيفة بين الوسطين، ويشير في ذات الوقت إلى اختلالات واضحة في توزيع الضغوط الاقتصادية، خاصة على صعيد تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للأسر.

ارتفاع معدل التضخم جاء مدفوعًا بجملة من الأزمات الهيكلية المتواصلة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تسببت المعارك في انهيار سلاسل الإمداد والتموين، وارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، إلى جانب زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، وتراجع تاريخي في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

ويعتمد السوق السوداني بشكل كبير على الواردات، ما ضاعف من وطأة التضخم في ظل توقف قطاعات حيوية كالإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التضخم بهذه الوتيرة يُنذر بتداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة، أبرزها تآكل الأجور والمدخرات، وارتفاع معدلات النزوح الداخلي، فضلًا عن تعطل آلاف الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.

ويحذر المحللون من أن غياب الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب ضعف أداء المؤسسات وغياب سلطة تنفيذية فاعلة، يجعل من الصعب تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية أو اتخاذ إجراءات فاعلة لكبح جماح التضخم، ما يُبقي البلاد عالقة في حلقة الانكماش والتدهور المتواصل.

ومع دخول السودان النصف الثاني من عام 2025، تبقى التوقعات الاقتصادية رهينة بمصير الحرب وتطورات الوضع السياسي، وسط تحذيرات متزايدة من احتمال صعود التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، إذا لم تُحرز البلاد انفراجة شاملة تُنهي النزاع وتعيد ضبط السياسات المالية والنقدية.