إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين يثير غضب الحقوقيين ومطالبات بإعادته للسجن

رصد: رقراق نيوز

أعلنت هيئة محامو الطوارئ، وهي منظمة حقوقية طوعية، عن إطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معروف، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها “صادمة” وتمثل “تعطيلاً واضحاً لمسار العدالة”.

وأكدت الهيئة في بيان صدر يوم الخميس أن حسين نُقل إلى منزله في مدينة دنقلا شمال السودان، دون إصدار حكم أو قرار قضائي رسمي، ما اعتبرته “مؤشراً خطيراً على الحماية السياسية لرموز النظام السابق”.

وكانت السلطات السودانية قد أخلت سجن كوبر وعددًا من السجون عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، متذرعة بعدم قدرتها على تأمين النزلاء، مع وعود بإعادتهم لاحقًا عند استتباب الأمن.

وسبق أن أُطلق سراح بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للبشير، والمتهم بالمشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989، إلى جانب عدد من كبار قادة النظام السابق، بينهم علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع، وأحمد هارون، في وقت تواجه فيه هذه الشخصيات تهماً تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأشار بيان “محامو الطوارئ” إلى أن حسين، إلى جانب متهمين آخرين أبرزهم أحمد هارون، المطلوب أيضًا للمحكمة الجنائية، لا يزالون طلقاء دون محاكمات أو احتجاز رسمي، رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهم بسبب تورطهم في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2010.

وطالبت الهيئة بـ”إعادة توقيف جميع المتهمين، وعلى رأسهم عبد الرحيم محمد حسين، واستئناف المحاكمات، والتحقيق في ملابسات إطلاق سراحهم ومحاسبة من تورط في عرقلة العدالة”.

وفي سياق متصل، أشار معز حضرة، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، إلى أن إطلاق سراح حسين يمثل مخالفة قانونية صريحة، مؤكدًا أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 تحظر الإفراج بالضمان عن مثل هذه التهم.

وشدد حضرة على أن النائب العام لا يمتلك الصلاحيات لإطلاق سراح المتهمين في مثل هذه الجرائم، مرجحًا أن يكون رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هو من أصدر قرارات الإفراج عن قيادات النظام السابق، ما يعكس – حسب قوله – “عودة الفلول” وتمكينهم من المؤسسات العدلية، بهدف طي الملفات الجنائية تمهيدًا لتبرئتهم.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من تقويض العدالة الانتقالية في السودان، وسط اتهامات للسلطات العسكرية بتوفير ملاذات آمنة لرموز النظام السابق ورفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المطلوبين.