قرار سيادي بنقل الوزارات والمقار الحكومية من وسط الخرطوم إلى مواقع بديلة

رصد – رقراق نيوز

أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر، قرارًا سياديًا يقضي بنقل جميع المقار الحكومية والوزارات من منطقة وسط العاصمة الخرطوم “دون استثناء”، في خطوة وُصفت بأنها إعادة هيكلة إدارية تستهدف تنظيم المشهد الخدمي والإداري بالعاصمة في ظل الظروف الراهنة.

نطاق القرار ومواقع النقل

وبحسب القرار، يشمل النطاق الجغرافي الذي سيتم إخلاؤه المنطقة الواقعة بين شارع النيل شمالًا وحتى السكة الحديد جنوبًا، ومن المقرن غربًا وحتى القيادة العامة شرقًا.

وسيتم توزيع الوزارات والمقار الحكومية على مواقع بديلة في شرق الخرطوم وجنوب شرقها، إضافة إلى مواقع أخرى في مدينة بحري ومدينة أم درمان، وذلك وفقًا للكشف المرفق بالقرار.

وكلف القرار لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لإتمام عملية التسليم والتسلم، مع التأكيد على أن الوزارات ستباشر أعمالها مباشرة من مقارها الجديدة فور اكتمال الترتيبات، كما شدد على ضرورة تنفيذ القرار دون أي تأخير من جميع مؤسسات الدولة.

خلفيات القرار وأسبابه

يستند هذا التوجيه إلى قرار مجلس السيادة رقم (153) لسنة 2025 الخاص بتشكيل اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم، فضلًا عن توصيات لجنة نقل المرافق الحكومية والمواقع الاستراتيجية المُشكلة بقراري مجلس السيادة رقم (21) و(40) للعام نفسه.

وأوضحت اللجنة أن المباني الحكومية في وسط الخرطوم تعرضت لدمار واسع نتيجة الحرب الأخيرة، مما يجعل صيانتها وإعادة تأهيلها أمرًا يتطلب مبالغ طائلة. ومن ثمّ، فإن خيار النقل إلى مواقع بديلة أكثر أمانًا وفاعلية، ويُخفف من الأعباء المالية على الدولة.

أولويات المرحلة

شدد القرار على أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الموارد المالية المتاحة نحو تلبية احتياجات المواطنين الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بدلًا من إنفاقها على إعادة تأهيل مبانٍ مدمرة.

كما يعكس القرار توجه الدولة لإعادة تهيئة العاصمة بما يسمح بعودة المواطنين تدريجيًا إلى مناطقهم، عبر توفير بيئة إدارية مستقرة وآمنة، إلى جانب تخفيف الضغط عن وسط الخرطوم، وإعادة توزيع المؤسسات الحكومية بشكل متوازن على مدن العاصمة الثلاث.

وبهذا القرار، تمضي الحكومة خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم الخرطوم وتسهيل عودة الحياة المدنية، في إطار خطط أوسع لإعمار ما دمرته الحرب واستعادة دورة العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة.