الجيش السوداني ينفي اتهامات “الدعم السريع” باستهداف قافلة إنسانية ويصفها بـ”الأكاذيب”

رصد – رقراق نيوز

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان رسمي صدر الخميس، بشكل قاطع، الاتهامات التي وجهتها قوات الدعم السريع بشأن استهداف قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة مليط بولاية شمال دارفور، مؤكدة أن القافلة لم تتعرض لأي قصف من جانب الجيش.

الجيش: بيان الدعم السريع للتغطية على “جريمة إنسانية”

ووصف البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش، ما ورد في بيان الدعم السريع بأنه “محض أكاذيب” تهدف إلى تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق، مشددًا على أن الجيش “لا يستهدف بأي حال من الأحوال القوافل الإغاثية المخصصة للمواطنين الذين يرزحون تحت ظروف إنسانية قاسية”.

وأكد الجيش أن الحكومة السودانية سبق أن وافقت على فتح مسارات آمنة للمساعدات، من بينها معبر أدري الحدودي مع تشاد، مشيرًا إلى أنه يعمل على تسهيل وصول الإغاثة لا عرقلتها.

اتهامات متبادلة وانتهاكات

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بارتكاب “سلسلة من الجرائم والانتهاكات” منذ اندلاع النزاع، شملت النهب، والقتل، والاغتصاب، وتخريب المنشآت العامة، إضافة إلى فرض حصار وتجويع على سكان مدينة الفاشر واقتحام معسكر زمزم للنازحين، الذي قال إنه تحول إلى مركز لتدريب القُصّر على أيدي مرتزقة أجانب، بينهم كولومبيون.

كما أشار البيان إلى ما سماه “التصفيات الجسدية” بحق الأسرى والمعتقلين، واستخدام مقاتلين أجانب في المعارك، واصفًا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

دعم دولي للمساعدات

وجاء هذا التصعيد الإعلامي بين الجيش والدعم السريع في وقت تشهد فيه دارفور تصاعدًا عسكريًا خطيرًا، وسط تحذيرات منظمات دولية من اتساع نطاق المجاعة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.

وكانت قوات الدعم السريع قد أصدرت بيانًا الأربعاء اتهمت فيه الجيش بقصف قافلة إغاثية أثناء وجودها في مليط، وهو ما نفته القوات المسلحة وحمّلت الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وفي سياق متصل، أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي استهدف ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في 20 أغسطس الجاري بشمال دارفور، واصفة إياه بأنه “هجوم وحشي” على مساعدات إنسانية موجهة للمدنيين.

وقال مسعد بولس، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريح رسمي، إن واشنطن تواصل الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات دون عوائق، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تطال القانون الدولي الإنساني.