67 شركة تتنافس في أول عطاء إلكتروني للإمدادات الطبية بعد الحرب

بورتسودان – رقراق نيوز

في خطوة تمثل إنجازاً مهماً وبداية فعلية لمرحلة التعافي وإعادة البناء، نفّذ الصندوق القومي للإمدادات الطبية أول عطاء إلكتروني لتوريد الأدوية والمنتجات والمستهلكات الطبية منذ اندلاع الحرب. وتم اليوم الخميس قفل وفتح صندوق العطاء المفتوح بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، وممثلين من وزارة المالية، وإدارة العلاج المجاني، والمجلس القومي للأدوية والسموم، إلى جانب لجنة العطاء والقطاعات المالية والقانونية بالصندوق.

وشهد العطاء منافسة 67 شركة من أصل 99 شركة سحبت كراسة العطاء، في مؤشر واضح على عودة الثقة التدريجية في بيئة العمل، واستعداد القطاع الخاص للمساهمة في جهود التعافي.

وخلال مخاطبته جلسة فرز العطاء، وصف وزير الصحة الاتحادي الخطوة بأنها إحدى مراحل التعافي ورسالة بأن البلاد تسير نحو الأفضل، مشيداً بتلاحم مؤسسات الدولة في الفترة الماضية الذي أسهم في استمرار النظام الصحي. كما ثمّن الدور الكبير لشركات الأدوية في القطاع الخاص ودعمها للنظام الصحي باعتباره واجباً وطنياً.

من جانبه، أكد المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. بدرالدين محمد أحمد الجزولي أن هذا الإنجاز ثمرة لجهود العاملين بالصندوق في ظروف بالغة الصعوبة، موجهاً شكره لأعضاء لجنة العطاء ومعتبراً أن تنفيذ هذا العطاء يمثل عودة فعلية للعمل المؤسسي واستعادة نظم الإمداد واستقرار البلاد.

وأوضح الجزولي أن اتباع إجراءات العطاءات الرسمية يعزز الأمن الدوائي القومي ومبادئ الشفافية ويوسع المشاركة أمام الشركاء، مؤكداً أن الصندوق حافظ على دوره خلال الفترة الحرجة ووفّر الاحتياجات الأساسية رغم الدمار الذي طال العديد من المؤسسات. ووصف مشاركة شركات القطاع الخاص بأنها شراكة حقيقية في مرحلة التعافي.

بدورها، أكدت مدير إدارة الشراء والتعاقد ورئيسة لجنة العطاء د. نوال الطاهر أن الهدف من هذا العطاء هو إعادة تفعيل العمل المؤسسي وتطبيق نظام الشراء الإلكتروني بما يضمن الشفافية والسرعة والكفاءة. وثمنت مشاركة شركات الأدوية رغم الظروف القاسية، وحرصها على استمرار توفير الدواء للمرضى.

وأشارت إلى أن المشاركة في العطاء تمثل رسالة التزام أخلاقي ومهني تجاه الصندوق والمرضى، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها الشركات خلال الحرب، من اضطرابات سلاسل الإمداد وفقدان رأس المال وصعوبات العملة الأجنبية والتحديات الأمنية واللوجستية.

وجددت د. نوال التزام الصندوق بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، وتوفير بيئة تنافسية نزيهة تحفظ حقوق جميع الأطراف.