وزير الصحة السوداني: إصلاح النظام الصحي أولوية وطنية وشراكات فاعلة لإنقاذ القطاع

سنجة: رقراق نيوز

أكد ملتقى الطب العلاجي السنوي بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، أن إصلاح النظام الصحي السوداني يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، مشدداً على أن الشراكات متعددة القطاعات تشكل المدخل الأساسي لإعادة بناء نظام صحي قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وجاء ذلك خلال الجلسة المحورية التي عُقدت بعنوان «الشراكات والتعاون متعدد القطاعات»، وأدارتها الدكتورة ريم جلال أحمد، مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بالإنابة، بمشاركة الدكتورة آلاء الطيب مدثر، مدير الإدارة العامة للصحة الدولية بوزارة الصحة الاتحادية، والدكتور مهند إبراهيم، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الخاصة.

وأوضح المشاركون أن إصلاح النظام الصحي يبدأ بإعادة تنظيمه وحوكمته، ومعالجة ضعف التمويل وتداخل الأدوار بين المستويات الاتحادية والولائية، مؤكدين أن الاعتماد على القطاع الحكومي وحده لم يعد كافياً، وأن بناء شراكات مدروسة مع القطاع الخاص والمنظمات الوطنية والدولية بات ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة.

وفي هذا السياق، شددت الجلسة على أهمية ضبط الشراكات بأطر قانونية ومؤسسية واضحة تضمن جودة الخدمات وعدالتها، وتمنع تحول المؤسسات الصحية إلى أدوات جباية، مع توجيهها لخدمة أهداف إصلاح النظام الصحي وتحسين مخرجاته.

واستعرض الدكتور مهند إبراهيم تجربة ولاية القضارف في ترفيع إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة إلى «إدارة عامة» كنموذج عملي لإصلاح وتنظيم القطاع الصحي، مبيناً أثرها في تحسين الرقابة والجودة. كما ناقشت الجلسة تجربة ولاية الخرطوم في تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، مع التأكيد على ضرورة وجود مظلة اتحادية قوية توحد المعايير وتضمن الالتزام بها في جميع الولايات.

كما ناقشت الجلسة علاقة المركز بالولايات في إطار إصلاح النظام الصحي، حيث طالبت بعض الولايات بوضوح أكبر في توزيع الصلاحيات. وفي هذا الإطار، أعلنت الدكتورة آلاء الطيب عن تفعيل اللجنة التوجيهية للمشاريع الصحية، لتتولى حوكمة المشاريع الممولة دولياً ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها على إصلاح الخدمات الصحية على المستويين الاتحادي والولائي.

وفي ختام الجلسة، أصدر وزير الصحة الاتحادي البروفيسور هيثم محمد إبراهيم جملة من التوجيهات التي تصب في مسار إصلاح النظام الصحي، أبرزها:

وضع موجهات قومية واضحة لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص كجزء من إصلاح المنظومة الصحية.

دعوة الولايات لإعداد وتقديم عشر مشاريع صحية مكتملة وجاهزة للتنفيذ، تمثل مدخلاً عملياً لإعادة تأهيل القطاع وتفعيل التمويل الدولي.

التنسيق مع مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ برامج المنظمات الدولية الداعمة لإصلاح النظام الصحي.