الغرف التجارية: نظام الإقرار المسبق جباية جديدة وتجاوز للشراكة في إعادة الإعمار

رصد: رقراق نيوز

انتقد الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية بالسودان، وائل علي موسى، بشدة قرار تطبيق نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD)، واصفاً إياه بأنه خطوة اتُّخذت بصورة منفردة ودون أي تشاور مع الغرفة القومية للمستوردين أو اتحاد الغرف التجارية، رغم كونهما الجهة الأصيلـة الممثلة للقطاع الخاص.

وقال موسى، في تصريح صحفي، إن تجاوز هذه المؤسسات يمثل خللاً كبيراً في منهج اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي للدولة، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني، ولا يمكن إقصاؤه بقرارات فوقية تفتقر للواقعية والتوافق.

وأوضح أن الطريقة المتعجلة التي طُبق بها النظام، ومن دون التدرج المعمول به دولياً، تعكس – بحسب تعبيره – أن الهدف الأساسي هو تحصيل الرسوم والجباية، وليس تنظيم عمليات الاستيراد أو تطويرها، مؤكداً أن نظام الجمارك الحالي قادر على إدارة الواردات، مع وجود بعض القصور التي يمكن معالجتها دون إدخال نظام جديد يضيف أعباء مالية وإجرائية.

وحذّر موسى من مخاطر تسليم كامل بيانات الواردات السودانية لجهة خارجية غير معلومة، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي، ودعا إلى وقف العمل بالقرار، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين، وتوحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي، لا فرض سياسات تزيد من تعقيد المشهد التجاري والمعيشي.