تعديلات وزارية محدودة مرتقبة في الحكومة الانتقالية
بورتسودان – خاص
كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه داخل الحكومة الانتقالية لإجراء تعديلات وزارية محدودة خلال الأيام المقبلة، في إطار مراجعات وتقييمات للأداء العام خلال الفترة الماضية.
وبحسب المصادر، برز اسم وزيرة شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة لمياء عبد الغفار، ضمن أبرز المرشحين لمغادرة التشكيل الحكومي، بعد أشهر من توليها المنصب، وذلك على خلفية ملاحظات تتعلق بضعف إحكام التنسيق وضبط وتيرة العمل الإداري داخل مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة السابقة شهدت حالة من الارتباك في صدور بعض القرارات الحكومية والتراجع عنها لاحقاً، من بينها قرارات تتعلق بإقالة مسؤولين في هيئة الجمارك وزيادة تعرفة الكهرباء، إلى جانب صدور قرارات نُسبت إلى رئيس الوزراء دون علمه المباشر أو قبل استكمال دورتها الإدارية والقانونية.
وأضافت أن من بين الملاحظات أيضاً ضعف المتابعة لتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن اتخاذ خطوات إجرائية دون إخطار الوزراء والجهات المختصة، ما أسهم في إحداث اضطراب إداري داخل الجهاز التنفيذي.
ووفقاً للمصادر، فإن هذه المعطيات رجّحت خيار إعفاء الوزيرة ضمن التعديلات المرتقبة، مع البحث عن بدائل قادرة على إحكام التنسيق المؤسسي وضمان انضباط العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.