وزير الصحة يتعهد باستكمال مشروعات الطوارئ والإصابات بولاية نهر النيل 2026

الدامر –رقراق نيوز
أكد وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، خلال زيارته لولاية نهر النيل، التزام وزارته باستكمال مشروعات الطوارئ والإصابات بحلول عام 2026، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع الوزير خلال جولته الميدانية، التي شملت محليات أبوحمد، بربر، عطبرة والدامر، على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، على أن تتواصل الزيارة لاحقاً بمحلية شندي. كما تفقد عددًا من المرافق الطبية والمشاريع الحيوية، معلناً خطة لاستكمال مشروع مستشفى الطوارئ والإصابات على طريق المرور السريع، ليكون مركزاً مرجعياً لعلاج إصابات الحوادث وجراحة العظام. كما شملت الجولة زيارة مستشفى الشرطة باعتباره جزءاً أساسياً من المنظومة الصحية بالولاية.

وفي اجتماع موسع مع كوادر وزارة الصحة بالولاية، وجّه الوزير بتكوين فريق اتحادي لتقديم الإسناد الفني، مؤكداً ضرورة تحديث الخارطة الصحية الإلكترونية لتشمل جميع المستويات بحلول 2026، بمشاركة الوزارة الاتحادية خلال الربع الأول من العام. وأشاد بجهود الولاية في مكافحة نواقل الأمراض، مثمناً دور المنظمات العاملة، ومشيراً إلى أهمية التوعية بمخاطر التعدين والأمراض المرتبطة به.

بدورها، أكدت المدير العام المكلفة لوزارة الصحة بالولاية، د. ماجدة عبدالله، أن الوزير تعهد بتكملة النواقص وتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات، مع التركيز على تأهيل أقسام الطوارئ، وإنشاء محطة للأكسجين، وتوفير أجهزة العناية المكثفة. كما أعلنت عن مشروع تحديث بيانات الخارطة الصحية للعام 2026، مشيرة إلى اكتمال خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 25 مركزاً صحياً عبر مشروع “شير”، ودمج خدمات الصحة النفسية والعيون ضمن الرعاية الأولية، بجانب الشراكة مع منظمة البصر العالمية للكشف الطبي على التلاميذ وتعزيز الصحة المدرسية.

وفي كلمته، استعرض نائب والي نهر النيل الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي نتيجة استقبال الولاية أعداداً ضخمة من النازحين، ما أدى إلى تضاعف عدد السكان إلى أكثر من 7 ملايين نسمة، مؤكداً أن هذا الواقع يتطلب تضافر الجهود الاتحادية والولائية لتطوير المرافق الصحية وضمان جودة الخدمات.

واختتمت الزيارة بتصديق قطعة أرض للصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية، إلى جانب تقديم تقارير حول الوضع الوبائي الراهن، صحة البيئة، التدخلات لاحتواء حمى الضنك، والموقف الدوائي، مؤكدة أهمية تعزيز نظام الإمداد الطبي عبر الصندوق القومي.