بسبب أحداث النهائي.. إيقاف حكيمي ومدرب السنغال وعقوبات مالية تاريخية
القاهرة : القسم الرياضي
أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الستار رسمياً على أحداث ما عُرف إعلامياً بـ “نهائي الفوضى” في كأس أمم إفريقيا 2025، بإصداره حزمة من القرارات التأديبية الصارمة وغير المسبوقة، التي طالت طرفي النهائي (السنغال والمغرب)، واستهدفت فرض الانضباط بعد سلسلة التجاوزات التي شوهت المشهد الختامي للعرش القاري.
وضربت لجنة الانضباط بـ “يد من حديد”، حيث تكبدت خزائن الاتحادين السنغالي والمغربي غرامات مالية ضخمة تجاوزت في مجموعها حاجز (900) ألف دولار، في سابقة تاريخية تعكس حجم الغضب داخل أروقة الكاف.
أولاً: “زلزال” في المعسكر السنغالي (الأكثر تضرراً)
نال الجانب السنغالي النصيب الأكبر من “مقصلة العقوبات” الفنية والمالية، والتي جاءت صادمة كالتالي:
إيقاف المدرب: حرمان المدير الفني “بابي ثياو” من المشاركة في (5) مباريات رسمية وتغريمه (100) ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي وتصعيد التوتر.
إيقاف اللاعبين: إيقاف الثنائي إليمان ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين رسميتين لكل منهما.
فاتورة الغرامات: تغريم الاتحاد السنغالي مبلغاً إجمالياً قدره (615) ألف دولار (بسبب سوء سلوك الجماهير، تجاوزات الطاقم الفني، والإنذارات المتكررة).
ثانياً: عقوبات الجانب المغربي (إيقاف حكيمي وأزمة الـ VAR)
لم يسلم “أسود الأطلس” من العقوبات، حيث جاءت القرارات كالتالي:
إيقاف القائد: إيقاف النجم أشرف حكيمي لمباراتين (واحدة منها موقوفة التنفيذ).
عقوبة قاسية لصيباري: إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري (3) مباريات وتغريمه شخصياً (100) ألف دولار.
غرامات الجامعة: تغريم الجامعة الملكية المغربية مبلغ (315) ألف دولار، لأسباب تنظيمية وانضباطية شملت (سلوك جامعي الكرات، اقتحام منطقة الـ VAR، واستخدام الليزر).
ثالثاً: رفض الاحتجاج وإغلاق الملف وفي سياق متصل، حسمت اللجنة الجدل القانوني برفضها القاطع للاحتجاج الرسمي المقدم من الجانب المغربي بشأن خروقات المادتين (82 و84)، ليتم اعتماد نتيجة المباراة وأحداثها بشكل نهائي ولا رجعة فيه.