وزير الداخلية السوداني يواجه “خبراء الأمم المتحدة” بأدلة تورط أطراف إقليمية في إمداد التمرد بالسلاح

بورتسودان: رقراق نيوز

أطلق وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، اتهامات مدوية ومباشرة تجاه أطراف إقليمية ودولية، مؤكداً استمرار تدفق الأسلحة المتطورة إلى إقليم دارفور بكميات ضخمة، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وخلال لقائه بوفد لجنة الخبراء الأممية المعنية بالقرار (1591)، جدد الوزير السوداني تأكيده على تورط دولة الإمارات في إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح.

وأوضح أن هذا السلاح يمر عبر “مسارات معقدة” تشمل دول جوار وموانئ أفريقية، وصولاً إلى أيدي المليشيات في دارفور، مما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع.

وأشار الفريق سمرة إلى أن الصمت الدولي تجاه الجهات التي تسهل مرور السلاح، هو ما منح الضوء الأخضر لوقوع انتهاكات جسيمة، واصفاً “مجزرة الفاشر” الأخيرة بأنها نتاج مباشر لهذا الدعم العسكري واللوجستي المتواصل، الذي حوّل المدينة إلى ساحة لانتهاكات ممنهجة ضد المدنيين.

مطالبة بالشفافية في التقرير القادم

وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن يخرج التقرير الأممي المرتقب بوضوح تام، مطالباً بـ:

• تسمية المتورطين: كشف الجهات الداعمة والمسهلة لمرور السلاح بالأسماء والوثائق.

• تحديد المسؤولية القانونية: اعتبار تدفق السلاح “جريمة مكتملة الأركان” بحق الشعب السوداني.

• تفعيل الردع الدولي: تحويل القرارات من نصوص ورقية إلى إجراءات عملية توقف نزيف الدم في دارفور.