“المركزي” يُلزم بنك الخرطوم بوقف استقطاعات “ضمان الودائع” وإعادة الأموال فوراً
بورتسودان – (الخميس، 5 فبراير 2026)
أصدر بنك السودان المركزي تعليمات رسمية صارمة وجهها إلى إدارة بنك الخرطوم، تقضي بالإيقاف الفوري لأي عمليات خصم مالي من حسابات العملاء تحت مسمى “مساهمات” أو “رسوم صندوق ضمان الودائع”، معتبراً أن هذه الخصومات تمت دون سند قانوني واضح يبيح استقطاعها من العميل مباشرة.
ولم يكتفِ البنك المركزي بوقف الخصم المستقبلي، بل ألزم بنك الخرطوم بضرورة إرجاع كافة المبالغ التي تم استقطاعها سابقاً من حسابات العملاء تحت هذا البند، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار المالي وإعادة الثقة في النظام المصرفي الذي يعتمد عليه ملايين السودانيين.
المركزي: “ودائع المواطنين خط أحمر”
وأكد البنك المركزي في حيثيات توجيهاته أن هذا القرار يأتي في إطار دوره الرقابي الصارم لضمان:
-
الشرعية القانونية: عدم فرض أي رسوم على العميل دون موافقة صريحة من الجهات التشريعية والرقابية.
-
حماية المستهلك: تحصين ودائع المواطنين من أي استقطاعات غير مبررة قد تضر بمصالحهم المعيشية.
-
التنفيذ الفوري: شدد المركزي على أن معالجة الأرصدة يجب أن تتم فوراً وبدون إبطاء.
ومن المنتظر أن تبدأ الأنظمة التقنية ببنك الخرطوم (عبر تطبيق بنكك والنظام المصرفي) في إجراء “تسويات عكسية” لإعادة هذه المبالغ لأرصدة العملاء خلال الساعات المقبلة.