بلغاريا تكشف رسمياً: أسلحتنا لدى “الدعم السريع” خرجت بتصاريح إماراتية

رصد: رقراق نيوز

في خطوة وصفت بأنها “إخلاء مسؤولية” قانوني وأخلاقي أمام المجتمع الدولي، فجرت الحكومة البلغارية مفاجأة دبلوماسية بإصدار بيان رسمي أكدت فيه أن الأسلحة (بلغارية الصنع) التي رُصدت مؤخراً بحوزة مليشيا الدعم السريع في السودان، لم تُبع للتمرد مباشرة، بل تم تصديرها بموجب عقود قانونية وشهادات “مستخدم نهائي” لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

أوضحت صوفيا في بيانها النقاط الجوهرية التي تبرئ ساحتها وتدين الطرف الثالث:

• المسار القانوني:

• الشحنات خرجت من المصانع البلغارية بوثائق رسمية تحدد القوات المسلحة الإماراتية كجهة وحيدة ومخولة لاستخدام السلاح (End-User).

• خرق العقود:

• أكدت بلغاريا التزامها بالمعايير الدولية، مما يعني أن وصول هذه الأسلحة ليد المليشيا في السودان يمثل عملية “تحويل وجهة” (Diversion) غير مشروعة وانتهاكاً لشهادة المستخدم النهائي الموقعة من قبل أبوظبي.

• الأدلة الدامغة:

• جاء البيان رداً على تقارير أممية واستقصائية تطابقت فيها الأرقام المتسلسلة (Serial Numbers) للأسلحة الموجودة في دارفور مع سجلات التصدير البلغارية للإمارات.

يضع هذا الاعتراف الرسمي الملف السوداني أمام منعطف خطير:

1. دليل مادي للجنة العقوبات:

2. لم يعد انتهاك حظر السلاح مجرد “شكوك”، بل أصبح موثقاً ببيانات دولة مصدّرة، مما يحرج الإمارات أمام لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

3. قيود أوروبية محتملة:

4. قد تواجه الدول المتورطة في “إعادة التصدير” غير المشروع حظراً مستقبلياً من شراء السلاح الأوروبي، نظراً لخرق بند “عدم النقل لطرف ثالث”.