الخارجية: لا هدنة دون ضمانات تحفظ الأمن الوطني ووحدة البلاد

رصد: رقراق نيوز

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، تجديد رفضها لأي مقترحات تتعلق بإنهاء النزاع لا تراعي المصالح العليا للبلاد، وذلك في أعقاب تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.

وظل السودان يرفض مقترحات دولية للتهدئة تقوم على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تعقبها ترتيبات لوقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية تقود إلى حكم مدني، كما يرفض مشاركة دولة الإمارات في أي وساطة.

وتشترط الحكومة وقيادة الجيش السوداني انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمواقع التي تسيطر عليها وتجميعها في معسكرات محددة قبل الموافقة على أي هدنة مقترحة، وهي الرؤية التي تبناها بولس في تحركاته الأخيرة.

وكان بولس قد تحدث أمام جلسة طارئة لـمجلس الأمن الدولي في 19 فبراير، داعياً إلى دعم هدنة إنسانية واعتماد نهج مرحلي للتفاوض على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والتسوية الدائمة، على أن يتكامل ذلك مع عملية انتقالية. غير أن الطرح قوبل برفض من الجيش السوداني.

وفي بيانها، شددت الخارجية على أن أي مقترحات لإنهاء الحرب يجب أن تراعي الأمن الوطني والسيادة الكاملة ووحدة الأراضي والمؤسسات، مؤكدة أن “أي مقترحات لا تراعي مصالح البلاد العليا لن تحظى بموافقة الحكومة ولن تجد طريقها للتنفيذ”.

كما أشارت إلى أن طرح أي أفكار أو مبادرات لا يعني بالضرورة قبولها من قبل الحكومة السودانية، موضحة أن السودان دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية العليا، وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض تصورات تتعارض مع سيادته ووحدة أراضيه.

وفي سياق متصل، طرح كامل إدريس مبادرة لإنهاء الحرب تقوم على انسحاب الدعم السريع من المدن إلى معسكرات محددة، ونزع سلاحه تمهيداً للمحاسبة والدمج، إضافة إلى عودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق حوار سوداني–سوداني حول مستقبل نظام الحكم.