أمر قبض يطال 5 من قيادات الهلال السوداني بينهم السوباط والعليقي
رصد: رقراق نيوز
كشفت معلومات عن صدور أمر قبض من نيابة المال العام بحق خمسة من قيادات نادي الهلال السوداني، على خلفية بلاغ يتعلق بالميزانية المقدمة إلى الجمعية العمومية الانتخابية للنادي، وسط ترقب لتداعيات قانونية وإدارية محتملة.
وبحسب المعلومات، شمل أمر القبض رئيس النادي ونائبه، والأمين العام ونائبه، إلى جانب أمين المال السابق المكلف، فيما صادقت النيابة على ضمانة عادية للمعنيين الخمسة.
200 مليار جنيه بالعملة القديمة محل إجراءات مالية
وتضمنت الإجراءات، وفقًا للمعلومات المتداولة، إلزام مكتب المراجعة الذي تولى مراجعة الميزانية بإعادة مبلغ 200 مليون جنيه، بما يعادل 200 مليار جنيه بالعملة القديمة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بقانون المراجع العام، وعدم إدراج المكتب ضمن مكاتب المراجعة المعتمدة لدى الديوان.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي نصر الدين حسن سعد، عضو الجمعية العمومية للنادي، استنادًا إلى تقرير مالي أعده المسؤول المالي بالهلال، تضمن ملاحظات بشأن صحة البيانات الواردة في الميزانية.
كما أشار تقرير المراجع العام إلى وجود ملاحظات ومخالفات تستدعي المراجعة، ما أدى، بحسب المعلومات، إلى تشكيل فريق عمل لمراجعة أموال النادي باعتبارها أموالًا عامة.
خلافات بشأن مراجعة ميزانية الهلال قبل الانتخابات
وفي سياق متصل، أفادت المعلومات بأن عددًا من أعضاء الجمعية العمومية حاولوا إبداء ملاحظاتهم بشأن الميزانية، لكنهم مُنعوا من ذلك.
وكشفت التفاصيل عن اعتراض أعضاء بمجلس الهلال السابق على التعاقد مع مكتب مراجعة خاص، وتمسكهم بإحالة الميزانية إلى ديوان المراجع العام لمراجعتها.
وبحسب المعلومات، سبق أن عُرض على المجلس خطاب من مدير المكتب التنفيذي، شاكر علي الطاهر، موجّه إلى الديوان بشأن مراجعة ميزانية النادي، قبل أن يفاجأ بعض الأعضاء، قبل نحو 72 ساعة من الانتخابات، بإحالة الميزانية إلى مكتب مراجعة خاص.
تحقيقات مرتقبة وتداعيات قانونية على مجلس الهلال
ومن المنتظر أن تتحدد قيمة الضمانة وفقًا لما يقرره ديوان المراجعة، استنادًا إلى طبيعة المخالفات المالية وحجم الميزانية، وفقًا للمعلومات الواردة.
وتضع هذه التطورات إدارة الهلال أمام احتمالات قانونية وإدارية، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية بشأن البلاغ والملاحظات المتعلقة بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور أمر القبض أو ورود أسماء في بلاغ لا يعني ثبوت الإدانة، إذ تظل الاتهامات محل تحقيق، إلى حين صدور قرارات أو أحكام نهائية من الجهات المختصة.