محامو الطوارئ: الدعم السريع تمارس أقسى أشكال العنف بقرى الجزيرة

رصد: رقراق نيوز

طالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها والعمل على حماية المدنيين في السودان، ووضع حدّ لكل أشكال الدعم العسكري للأطراف التي تتورط في إنتهاكات حقوق الإنسان.

وكشف محامو الطوارئ في بيان لهم تلقى “رقراق نيوز” نسخه منه، عن الإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المواطنيين العزل في قرى الجزيرة.

وقال البيان: مارست قوات الدعم السريع أقسى أشكال العنف، غير مبالية بالمعايير الإنسانية أو الأخلاقية، حيث إستهدفت القوات قرى “كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه”، مما أسفر عن مئات القتلى والمصابين، بالإضافة إلى تشريد مئات العائلات ونزوح نحو 10,000 شخص بحثًا عن ملاذ آمن.

وتابع: في ظل التصاعد المستمر للعنف المسلح في السودان، تتعرض مناطق شرق الجزيرة لأزمة إنسانية متفاقمة نتيجةً لارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يمثل خرقاً صارخاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وزاد: تأتي هذه الانتهاكات مخالفة لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية باحترام كرامة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك المدنيين، وتحظر جميع أشكال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.

كما شهدت قرية السريحة مجزرة مروعة أسفرت عن مقتل 124 مدنيًا وإصابة مئات آخرين، إضافة إلى حملات اعتقال وانتهاكات واسعة بحق المواطنين الأبرياء. وفي محاولة للتغطية على هذه الجرائم.

قامت قوات الدعم السريع بتعطيل شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لمنع توثيق الانتهاكات. يشكل هذا التصرف انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

وفي المقابل، يقوم الجيش بتحشيد وتسليح بعض المجتمعات المحلية بدعوى مقاومة قوات الدعم السريع، ما يعرّض المدنيين لخطر الاستهداف المباشر ويزيد من حدة الانقسامات المحلية ويضاعف العنف.

إن توظيف المدنيين في النزاع المسلح يمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر الهجمات التي تجعل من السكان المدنيين هدفاً مباشراً للأعمال العدائية.

تتفاقم هذه الأزمة الإنسانية في ظل انعدام الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، ويزيد القصف الجوي العشوائي من وطأتها، إذ لا يفرق بين أهداف عسكرية ومناطق مدنية مكتظة، ما يعكس خرقاً لمبدأ التمييز الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، والذي يوجب على أطراف النزاع تمييز الأهداف العسكرية عن الأعيان المدنية.

إن الاستخدام الممنهج للعنف ضد المدنيين الأبرياء وتوظيفهم كأدوات في هذا الصراع يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويستدعيان تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف تلك الممارسات.