الغاء اتفاق مع الإمارات حول انشاء ميناء «أبو عمامة» على البحر الأحمر

بورتسودان: رقراق نيوز

كشف رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية جبريل إبراهيم، الأحد، إن السودان ألغى اتفاقًا مع الإمارات لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر.

وقال جبريل في مؤتمر صحفي ببورتسودان، إنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء « أبو عمامة»، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.

وتابع قائلاً: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، مشيرًا بذلك إلى الاتهامات المتعلقة بدعم أبوظبي لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ 15 أبريل 2023.

وفي ديسمبر 2022، جرى توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي، ضم شركتي “موانئ أبوظبي” و”إنفيكتوس للاستثمار” التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.

ويقضي الاتفاق بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعًا زراعيًا كبيرًا، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.

البنك الدولي

إلى ذلك، قال وزير المالية إن السودان سيتحصل على أكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل يونيو 2025.

وأكد أن وفدًا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نيويورك، حيث سجل احتجاجًا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر 2021 – في إشارة للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حينها.

وأضاف جبريل أن البنك الدولي، بسبب ما أسماه بـ”الإجراءات التصحيحية”، لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل يمنحها للبلاد عبر وكالتي “يونيسف” و”برنامج الغذاء العالمي”. وتابع قائلاً: “تم الاتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية وفقًا لأولويات حكومة السودان”.

ورفض الوزير الكشف عن تقديرات خسائر الحرب، لجهة أن الأمر يحتاج إلى جهات إقليمية وعالمية محايدة ومتخصصة قادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بالحرب.