اتساع دائرة الخلافات بين المكتب القادي ومجلس شورى المؤتمر الوطني «المحلول»

رصد: رقراق نيوز

اتسعت دائرة الخلافات بين المكتب القيادي ومجلس شورى حزب المؤتمر الوطني «المحلول» في أعقاب رفض المكتب القيادي الاعتراف بالاجتماع الذي أقامه رئيس مجلس الشورى بالإنابة بعطبرة في الرابع عشر من نوفمبر الماضي لمخالفته للنظام الأساسي ولوائح الحزب وعدم اكتمال النصاب.

وقال القادي في بيان إنه لم يتم الفصل في الطعون المسببة والمقدمة في قانونية الانعقاد نفسه ، بل لم تشكل لجنة لنظر هذه الطعون ابتداء، بجانب مشاركة عدد كبير من خارج عضوية الشوري إضافة إلى التغييب المتعمد بعدم دعوة البعض وعدم تمكين البعض من الوصول.

ولفت البيان إلى انه حتى لو اجتمعت الشورى اجتماعاً سليماً صحيحاً فليس من اختصاصها، حسب النظام الأساسي واللوائح، اختيار نواب الرئيس أو إعفائهم.

وقال البيان إن قرار الشوري السابق كلف إبراهيم محمود رئيساً مكلفاً وليس نائباً للرئيس لأن أمر النواب ليس من صلاحياته ولا صلاحيات المؤتمر العام.

وأضاف “عدم الاعتراف بأي قرارات تكون قد صدرت من ذلك الاجتماع و بما جاء في بيان رئيس الشوري بالإنابة الصادر بتاريخ 07/12/2024 ولا يعنينا في شيء، وتظل هياكل الحزب بالقطاعات المركزية وهياكل الولايات تمارس مهامها و اختصاصاتها كالمعتاد.

وحمل البيان رئيس الشوري بالإنابة عثمان محمد يوسف كِبِر تداعيات البيان الذي يحمل توقيعه بمفرده، وقال إن بروفيسور إبراهيم احمد عمر مساع للتوافق وتوحيد الصف وقد بارك المكتب القيادي هذا المسعى.

وكان مجلس شورى المؤتمر الوطني أقر تعيين أحمد هارون رئيسًا للحزب خلفًا لإبراهيم محمود، وسط خلافات حادة وتسريبات تتعلق بالتمويل وواجهة جديدة تحت تأثير الرئيس المعزول عمر البشير وأمين عام الحركة الإسلامية علي كرتي.

وأعلن مجلس شورى الحزب، برئاسة عثمان كبر، إنهاء تكليف إبراهيم محمود حامد من رئاسة الحزب، وتجديد تفويض أحمد هارون رئيسًا للحزب اعتبارًا من 7 ديسمبر الحالي.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الخطوة جاءت بعد مهلة 21 يومًا منذ اجتماع المجلس في 14 نوفمبر الماضي بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، واختيار هارون رئيسًا مع تعليق الاختيار لفتح المجال أمام مبادرة لرأب الصدع قادها الامين العام الأسبق للحزب إبراهيم أحمد عمر.

القرار الذي رفضت مجموعة المكتب القيادي، التي يقودها إبراهيم محمود حامد ويؤيدها السميح الصديق والحاج آدم ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق محمد عطا.

في المقابل، تسرب رد اللجنة المكلفة من المكتب القيادي للحزب المحلول على رئيس مجلس الشورى المناوب بعد لقائها به في 19 نوفمبر الماضي.

واتهم الرد المسرب الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي بحجب الأموال والموارد عن الحزب منذ الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، وتمويل حركة المستقبل للإصلاح والتنمية بقيادة عبد الواحد يوسف.

وأشار الرد إلى أن علي كرتي، المطلوب لدى السلطات الأمنية منذ عزل البشير، وأحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عملا على تشكيل هياكل موازية تحت اسم “المنظومة”.

ووفقًا لمصادر تحدثت لـ«سودان تربيون»، فإن “المنظومة” تضم أعضاء من حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الشيخ الراحل حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن.

وأفادت المصادر ذاتها بأن كرتي وأنصاره يتبنون خيار التخلص من تركة المؤتمر الوطني وإنزال لافتته، مع تبني واجهة حركة المستقبل للإصلاح والتنمية.

وتوقعت أن تكون الخطوة القادمة في الصراع داخل حزب البشير المحلول هي فصل مجموعة المكتب القيادي بزعامة إبراهيم محمود.

وأوضح الرد المسرب للجنة المكتب القيادي أن البشير أبدى من داخل محبسه مساندة واضحة لأحمد هارون، وطلب من رئيس مجلس الشورى عثمان كبر دعم الرجل، مهددًا بأنه سيبذل كل جهوده لتنصيب هارون رئيسًا للحزب.

إلى جانب ذلك، يحظى أحمد هارون بدعم من أسامة عبد الله، المدير السابق لوحدة تنفيذ السدود، وعلي كرتي، بينما يقف نافع علي نافع وإبراهيم غندور على الحياد، بحسب المصادر.