فك حظر استيراد السيارات المستعملة والمالية تحدد المستهدف بالقرار
بورتسودان: رقراق نيوز
أصدرت مجلس الوزراء السوداني، قرارًا بفك الحظر على استيراد السيارات غير المستوفية لشروط الموديل.
ونص قرار مجلس على السماح باستيراد كافة موديلات السيارات الصالون أو تلك المستخدمة لأغراض الشحن والترحيل دون التقيد بعمر محدد للسيارة، مع ترك تحديد الغرامات المناسبة لقوات الجمارك لتجنب ارتفاع الأسعار.
إلى ذلك أوضح وزير المالية، جبريل إبراهيم، أن قرار فتح استيراد السيارات لا يستهدف “السيارات الصغيرة بل الكبيرة مثل الشاحنات”.
وقال: “نحن نعتمد على عدم منع الاستيراد والذي يستورد سيارة صغيرة من الموديلات القديمة لن يُمنع ولكن سيدفع الغرامة”.
وأشار جبريل إلى أن الهدف من تبديل العملة هو إلغاء مفعول دور الأموال المنهوبة، بجانب تقوية الموقف المالي للبنوك ودعم التعامل الإلكتروني وتقليل استخدام النقد.
فيما أشار المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، إلى أن القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل حتى يحقق النتائج المرجوة.
وقال: “في تقديري، القرار يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل لتحقيق النتائج المنتظرة، كما أنه يعكس عدم التنسيق في السياسات الاقتصادية الكلية لهذه المرحلة”.
ودعا الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في القرار ليتوافق مع القرار السابق بحظر استيراد السيارات.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على العملات، أوضح فتحي أن فتح الباب أمام توريد السيارات المستخدمة بغض النظر عن موديلها أو خفض الرسوم الضريبية عليها قد يكون مفيدًا في كبح جماح الأسعار وإعادة التوازن للسوق، إضافة إلى جبر ضرر المواطنين الذين سرقت أو نهبت أو تضررت سياراتهم خلال فترة الحرب.
استقرار سعر الصرف
أكد فتحي أن القرار سيؤثر على استقرار السوق وعلى الأرصدة الدولارية، وكذلك على استقرار سعر الجنيه السوداني خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وشدد على أهمية تحديد كفاءة السيارات التي تدخل إلى السوق السوداني من حيث الموديل والمواصفات والمقاييس، للحد من التلوث، خاصة السيارات التقليدية، ولاسيما أن العالم يتجه بقوة نحو تصنيع السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة والحد من الملوثات.
واقترح فتحي أن يكون أقل سنة صنع يُسمح باستيرادها هي موديلات 2017 فأعلى، لضمان عدم استنزافها لقطع الغيار والصيانة داخل السودان، بجانب وجود لجان فحص دقيقة في الجمارك للسيارات الواردة من الخارج، خاصة المستعملة منها.