محكمة العدل الدولية تنظر غداً في دعوى السودان ضد الإمارات بتهمة دعم التمرد

رصد: رقراق نيوز

من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية يوم غد الخميس في الدعوى التي تقدمت بها حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لمليشيا الدعم السريع، إضافة إلى دورها في تجنيد مرتزقة من دول إفريقية ولاتينية للقتال إلى جانب هذه المليشيا التي تصنفها الحكومة السودانية كجماعة إرهابية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر القرار رقم 82 لسنة 2024، والذي نص على تشكيل لجنة قانونية مختصة لمتابعة الدعاوى ضد مليشيا الدعم السريع والدول الداعمة لها، بسبب ما اعتبرته الحكومة السودانية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي شملت جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية.

وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء، أوضح المستشار بوزارة العدل الفاتح بشير أن اللجنة عملت على إعداد دعاوى مدعومة بتحليلات قانونية بمساعدة خبراء سودانيين ودوليين، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت شكاوى رسمية ضد كل من الإمارات وتشاد لدعمهما المستمر للمليشيا المسلحة.

وبيّن بشير أن اللجنة تقدمت في مارس الماضي بطلب إلى محكمة العدل الدولية للنظر في الشكوى ضمن صلاحياتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما قدمت عريضة إضافية تطالب بإصدار تدابير عاجلة لإلزام الإمارات بوقف دعمها للمليشيا المسلحة، استناداً إلى المواد 41 و73 و75، محذراً من أن استمرار هذا الدعم يسهم في تفاقم الأضرار بحق المدنيين السودانيين ويعيق مساعي السلام والاستقرار.

كما أكد أن الدعوى تضمنت مطالبة المحكمة بتفعيل اختصاصها في وقف عمليات الإبادة الجماعية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي وقعت عليها كل من السودان والإمارات، واعتبر تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من الاتفاقية محاولة للتهرب من المسؤولية، واصفاً ذلك بأنه سلوك غير أخلاقي.

من جانبه، أكد السفير كمال بشير ممثل وزارة الخارجية السودانية تمسك بلاده بقضيتها العادلة أمام محكمة العدل الدولية، مجدداً ثقة السودان في مؤسسات العدالة الدولية وحرصه على الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ومشدداً على امتلاك السودان للأدلة الكافية التي تدين الإمارات في تأجيج الحرب وتقديم الدعم المباشر لمليشيا الدعم السريع، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية والاقتصاد، وزيادة معاناة المواطنين.

كما أشار السفير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، موجهاً تحية للشعب السوداني على صموده في وجه ما وصفه بالتآمر على سيادة البلاد.

بدوره، أكد وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين التزام السودان بحماية المدنيين أثناء النزاعات، مشيراً إلى إعادة تشكيل الآلية الوطنية لحمايتهم وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق المتأثرة بالحرب، وتشكيل لجان فرعية في كل الولايات لرصد الانتهاكات ورفع تقارير دورية.

وأوضح الوزير أن خطة الآلية تركز على وقف تدفق السلاح إلى المليشيا وتصنيفها كجماعة إرهابية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة لم تلتزم بقرارها الصادر عام 2004 بشأن حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، ما صعّب من مهمة كبح جماح الانتهاكات.

كما سرد الوزير نماذج لانتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، شملت القتل وأخذ الرهائن والاعتداء على النساء وكبار السن والأطفال، فضلاً عن الانتهاكات ضد الأسرى والجرحى، موضحاً أن خطة الآلية تهدف إلى نزع السلاح وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء السلام، في مواجهة ما وصفها بالحملات الدولية المسيسة تحت غطاء حماية المدنيين.

وشدد الوزير على أن السودان أكثر حرصاً من أي جهة أخرى على صون أرواح المدنيين وكرامتهم، مؤكداً جدية الحكومة في حماية شعبها من ويلات الحرب والانتهاكات.