أزمة الرواتب تتفجر مجدداً: المعلمون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه

رصد: رقراق نيوز

جددت لجنة المعلمين السودانيين مطالبها بتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، داعية إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، بما يعادل زيادة قدرها 18 ضعفاً، لمواجهة التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية.

وقالت اللجنة، في بيان، حصل (رقراق نيوز) على نسخه منه، إن مقترح رفع الأجور يأتي ضمن حزمة مطالب متكاملة تشمل صرف متأخرات المرتبات التي بلغت 14 شهراً، إلى جانب العلاوات والمنح والبدلات المتراكمة منذ اندلاع الحرب، فضلاً عن مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة.

وأوضحت أن المسار الصحيح لتحسين أوضاع العاملين يبدأ برفع الحد الأدنى للأجور، ثم صرف المتأخرات المالية كاملة، مع إعادة النظر في بدلات مثل بدل الوجبة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال والمؤهل العلمي، مؤكدة أن وقف الحرب يمثل الشرط الأساسي لأي إصلاح اقتصادي أو إداري حقيقي.

وشددت لجنة المعلمين على أن استمرار النزاع المسلح يعرقل جهود الإصلاح المالي ويضاعف معاناة العاملين، ووصفت الحرب بأنها “أم الشرور” والسبب الرئيسي في تفاقم الأزمات المعيشية.

وفي لهجة تحذيرية، أعلنت اللجنة رفضها القاطع لأي زيادات لا تراعي التدهور المريع في أوضاع المعلمين، محذرة مما وصفته بمحاولات “الخداع والتضليل” في تصريحات وزارة المالية، خاصة العبارات المتعلقة بـ”الزيادة المتدرجة” و”عدم زيادة التضخم”.

وأضاف البيان أن الجهات الرسمية لم تفصح حتى الآن عن حجم الزيادات المقترحة أو نسبتها، رغم الحديث المتكرر عن “بشريات”، معتبرة أن الغموض في هذا الملف يعكس غياب الجدية في معالجة الأزمة.