الشيوعي يرفض قيام حكومة موازية واي حلول خارجية للأزمة في السودان

رصد: رقراق نيوز

أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع لقيام الحكومة الموازية المزمع تشكيلها.

وجدد الحزب رفضه للحلول خارجية للحرب التي أهلكت إنسان السودان وبددت موارده وتهدد مستقبله، وتحتم علينا العمل على بناء أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب، ومنع مخطط تقسيم البلاد ونسف وحدتها عبر تكوين حكومة موازية، وتحويل الحرب إلى صراع إثني، وعرقي وجهوي.

وأعتبر الشيوعي قيام حكومة موازية “أولى لبنات تقسيم السودان، تنفيذًا لخطة إعادة ترتيب المنطقة في مشروع “الفوضى الخلاقة” وضرب وحدة شعبه وفتح الطريق لنهب ما تبقى من موارده.

ولفت المكتب السياسي للحزب في بيان صادر بتاريخ الأول من يناير أن هذه الدعوة تستهدف شرعن المليشيا وتضفي الشرعية على حكومة بورتسودان التي جاءت للحكم عبر انقلاب.

وقال الحزب إن ذكرى الاستقلال تمر علينا وبلادنا في خضم أسوأ كارثة وطنية في تاريخها.

وأكد، أن الحرب رغم تعدد أسباب اشتعالها، هي نتيجة الفشل الذي لازم الحياة السياسية في بلادنا.

وإنها ذروة ما تأجل من قضايا استكمال الاستقلال، والتي كانت دائمًا في مقدمة برامج الحزب الشيوعي. إهمال هذه القضايا والتفريط فيها أدى إلى وقوع البلاد في براثن الاستعمار بالوكالة، وتحويل السودان إلى مصدر للمواد الخام للرأسمالية الإمبريالية ودولة تابعة.

ورفض البيان الوصاية على الجماهير وفرض حلول لا تنتجها قواها الحية لأن هذه الحلول لا تمثل إلا مصلحة منتجيها وحلفائهم الإقليميين والدوليين، فضلاً عن مخاطر تمزيق وحدة البلاد وجر السودان ليصبح ساحة للصراع بين حلفاء طرفي النزاع وشتى صنوف التدخل.

وحدد المكتب السياسي أحد مهام هذه الجبهة في رفض مصادرة الحقوق والحريات الأساسية ومحاولات إسكات صوت الجماهير وإخماد ثورتها العميقة كهدف من أهداف هذه الحرب. وطالب بالكشف عن كافة الانتهاكات والتصدي لها، ومناصرة كل من يرزحون تحت التعذيب في معتقلات الطرفين.

وادان المكتب السياسي استمرار الحكومة في إنتاج المزيد من المليشيات والجيوش غير النظامية على أسس قبلية وجهوية، مما يشكل خطرًا ماحقًا على سلام ووحدة وتسامح الشعب السوداني. داعيا إلى انتظام الجماهير في كافة مواقعها في لجان قاعدية لوقف الحرب، وفقًا للمبادرة المطروحة أمام شعبنا. السعي نحو مشروع وطني لحل الأزمة.

وفي ختام بيانه، جدد الحزب الشيوعي التزامه بالسير بكل حزم في طريق وقف الحرب، الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية، استكمال مهام الاستقلال، واسترداد الثورة.