بيان “غامض” من العدل الإماراتية بشأن شركات معاقبة يثير تساؤلات حول الشفافية والمحاسبة

رصد: رقراق نيوز

في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتخفيف تداعيات دولية، أصدرت وزارة العدل الإماراتية بياناً أكدت فيه أن سبع شركات ورد اسمها في عقوبات أميركية حديثة، لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً داخل الدولة ولا تمارس أي نشاط فعلي على أراضيها.

البيان الذي جاء مقتضباً وخالياً من التفاصيل، أثار موجة من الانتقادات، لا سيما مع تجاهله ذكر أسماء الشركات المعنية، رغم تداولها في وسائل الإعلام العالمية عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليها.

وتشمل الشركات المستهدفة بالعقوبات: “كابيتال تاب القابضة”، “كابيتال تاب للاستشارات الإدارية”، “كابيتال تاب للتجارة العامة”، “كرييتف بايثون”، “الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات”، “الجيل القديم للتجارة العامة”، و”هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة”. وقد اتُهمت هذه الشركات بتقديم دعم مالي ولوجستي لقوات الدعم السريع السودانية، المتورطة في صراع مسلح وانتهاكات خطيرة داخل السودان.

ورغم سعي البيان إلى نفي أية علاقة قانونية أو تشغيلية تربط الإمارات بهذه الكيانات، إلا أن خبراء ومحللين اعتبروا أن طريقة عرض البيان حملت نبرة دفاعية أكثر من كونها توضيحية، وافتقرت إلى الشفافية والمصارحة.

أحد أبرز الانتقادات تمثل في غياب أية إشارات إلى تحقيقات محلية، أو إجراءات قانونية تم اتخاذها، أو حتى تنسيق مع الجهات الدولية، وهو ما أثار علامات استفهام بشأن مدى جدية التعامل مع ملف يرتبط بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهي قضايا تضع الإمارات تحت المجهر الدولي.

وحذر مراقبون من أن مثل هذا التعاطي قد يُضعف من الثقة العالمية في النظام المالي الإماراتي، خاصة مع غياب أي إشارة لمراجعة أدوات الرقابة أو تحسين التشريعات المنظمة للشركات.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل تكتفي السلطات الإماراتية بهذا البيان، أم أنها ستتخذ خطوات لاحقة تعزز الشفافية وتؤكد التزام الدولة بمسؤولياتها الدولية في هذا الملف الحساس؟