تعمق الخلافات بـ”الأمة القومي”.. مجلس التنسيق يتمسك ببرمة ناصر رئيسًا للحزب

رصد: رقراق نيوز

أعلن أكثر من 51% من أعضاء مجلس التنسيق في حزب الأمة القومي تمسكهم باستمرار الفريق فضل الله برمة ناصر في موقعه رئيسًا مكلفًا للحزب، في خطوة تُفاقم حدة الخلافات داخل الحزب العريق، رغم قرار مؤسسة الرئاسة في وقت سابق بإنهاء تكليفه.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الأزمة التي تفجرت داخل الحزب بعد توقيع برمة ناصر على الميثاق، وهو ما اعتبرته مؤسسة الرئاسة تجاوزًا لسياسات الحزب، فعمدت إلى سحب الثقة منه وتعيين محمد عبد الله الدومة بديلاً مؤقتًا.

وأفادت مصادر لـ”سودان تربيون” أن اجتماعًا إسفيريًا عقد يوم الخميس، شارك فيه 16 من أصل 24 عضوًا بمجلس التنسيق، برئاسة برمة ناصر، حيث تم الاتفاق على أن يكتفي الأخير بخطوة التوقيع على ميثاق نيروبي، الممهد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، دون تقديم أي التزامات سياسية مستقبلية تجاه الدعم السريع.

في المقابل، ردّ برمة ناصر بإقالة نوابه الثلاثة في مؤسسة الرئاسة وتعيين مساعدين ومستشارين جدد، في تصعيد مباشر ضد خصومه داخل القيادة، ما اعتُبر عمليًا إبطالاً لقرارات المؤسسة المناوئة.

وكان لقاء سابق عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بين ناصر والأمين العام للحزب الواثق البرير، تمخض عنه اتفاق مبدئي على تسوية الخلافات، يُبقي ناصر في موقعه مقابل التزامه بعدم تقديم دعم سياسي مستقبلي لقوات الدعم السريع، إلا أن ناصر، ووفقًا لمصادر، تراجع عن الاتفاق تحت ضغوط حلفائه.

وذكر المصدر أن اجتماع مجلس التنسيق خلُص إلى تشكيل لجنة خاصة لمراجعة تحالفات الحزب الأخيرة، بما في ذلك تحالف “صمود”، على أن تتولى اللجنة – برئاسة وزير المالية الأسبق د. إبراهيم البدوي – مهمة رأب الصدع داخل الحزب.

ويرى مراقبون أن الخلافات في “الأمة القومي” تعود إلى صراع داخلي حول الشرعية والصلاحيات داخل مؤسسة الرئاسة المؤقتة، إذ لم يُعقد المؤتمر العام الثامن للحزب في موعده، ما أدى إلى تضارب في المواقف والبيانات الرسمية.

وقال إمام الحلو، رئيس لجنة السياسات وشؤون السلام بالحزب، إن الأزمة الحالية ناتجة عن خلاف مؤقت داخل مؤسسة الرئاسة ولا تعبّر عن انقسام حقيقي داخل الحزب، مؤكدًا أهمية الالتزام بقرار هيئة الرقابة وضبط الأداء الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بتجميد القرارات المتعلقة بالصلاحيات لحين حسم دستوريتها.