” الأمم المتحدة تحذر: السودان ينزف وسط صمت دولي وغياب للعدالة”

متابعات: رقراق نيوز

أطلق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، نداءً عاجلاً يوم الخميس، داعياً فيه المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين في السودان ووقف دوامة الإفلات من العقاب، وسط أوضاع إنسانية كارثية تتفاقم يومًا بعد آخر.

وقال فليتشر في بيان صحفي: “لطالما وعدنا بحماية شعب السودان، ويجب أن نسأل أنفسنا اليوم: متى سنفي بهذا الوعد، وكيف؟”، مشيرًا إلى أن السودان بات يجسّد صورتين قاتمتين هما اللامبالاة الدولية والإفلات من العقاب.

ووصف فليتشر الحرب المشتعلة بأنها “بلا رحمة”، مشيرًا إلى أنها تواصل التهام مناطق واسعة من كردفان إلى دارفور، وتخلّف وراءها مدنيين محاصرين يتضورون جوعًا، محرومين من الغذاء والماء والرعاية الصحية الأساسية.

وشهدت منطقتا الخوي والنهود، وهما شريان رئيسي يربط كردفان بدارفور، معارك شرسة خلال شهري مايو ويونيو 2025، ما أدى إلى انقطاع الإمدادات الإنسانية بالتزامن مع موسم الأمطار المعروف محليًا بـ”العجاف”، حيث تشح فيه الموارد الغذائية.

وأكد فليتشر أن القصف العشوائي وهجمات الطائرات المسيّرة والغارات الجوية تقتل وتشرد المدنيين بأعداد كبيرة، في وقت ينهار فيه النظام الصحي وسط انتشار أوبئة كالكوليرا والحصبة، مع دعم دولي ضئيل رغم تصاعد حجم الكارثة.

وأشار إلى أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تتلقَ حتى الآن سوى 13.3% من التمويل المطلوب، حيث لم يُجمع سوى 555.2 مليون دولار من أصل 4.2 مليار دولار بحلول 21 مايو.

ودعا فليتشر الدول ذات النفوذ إلى الضغط من أجل اتفاقيات إنسانية لوقف إطلاق النار، وضمان الوصول الآمن للإغاثة، وتعزيز الجهود من أجل سلام دائم وشامل وعادل في السودان.

كما أدان بشدة الهجمات على المستشفيات ومخيمات النزوح والبنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك استهداف قوافل الإغاثة، في ظل غياب تام للحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وحذّر فليتشر من أن الوقت الحالي لا يجب أن يُعرف “باللامبالاة والإفلات من العقاب”، بل بضرورة إحياء التضامن الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 30.4 مليون سوداني – أي نحو 64% من السكان – يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة هذا العام، فيما اضطرّت المنظمة إلى خفض المستهدف من تقديم المساعدات من 21 مليونًا إلى 17.3 مليون شخص فقط بسبب النقص الحاد في التمويل.