واشنطن تشدد القيود التكنولوجية على السودان وتفرض عقوبات جديدة على الصادرات

متابعات: رقراق نيوز

أدرج مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية مشروعاً لتشديد قيود التصدير إلى السودان ضمن أجندته التنظيمية النهائية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات تكنولوجية إضافية على البلاد.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، على خلفية اتهامات أمريكية سابقة للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية خلال النزاع الدائر، وهي اتهامات سبق أن نفتها الخرطوم.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم نقل السودان من مجموعة الدول (ب)، التي تستفيد من تسهيلات نسبية في تصدير التقنيات الأمريكية، إلى المجموعة (د-3)، التي تضم الدول الخاضعة لقيود مشددة بسبب قضايا تتعلق بالأسلحة الكيميائية. ويعني ذلك إخضاع معظم طلبات تصدير أو نقل السلع والتقنيات الأمريكية المتقدمة إلى سياسة “افتراض الرفض”، ما يجعل الحصول على تراخيص التصدير أكثر صعوبة.

في المقابل، قللت مصادر اقتصادية من التأثير المباشر للقرار على الأسواق السودانية، مشيرة إلى أن معظم القطاعات الحيوية لا تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الأمريكية. وأوضحت أن قطاعي الاتصالات والخدمات الطبية يعتمدان بصورة كبيرة على التقنيات الصينية، بينما يعتمد الجانب العسكري على تقنيات روسية، إلى جانب تنامي استخدام التكنولوجيا التركية في عدد من المجالات.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن القيود الجديدة قد تؤثر على استيراد بعض المعدات الصناعية المتقدمة وقطع غيار الطيران المدني التي تحتوي على مكونات أو تقنيات أمريكية، كما قد تواجه الشركات الراغبة في إعادة تصدير منتجات تتضمن تقنيات أو براءات اختراع أمريكية إجراءات ترخيص أكثر تعقيداً، مع اشتراط الحصول على موافقات استثنائية من السلطات الأمريكية.