تفاهمات سودانية ليبية لدعم العودة والحماية الاجتماعية

متابعات: رقراق نيوز

التقى وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، اليوم في طرابلس وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، الدكتورة وفاء الكيلاني، في لقاء بحث تطوير الشراكة الاجتماعية بين البلدين، إلى جانب التنسيق بشأن السودانيين في ليبيا وبرامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

واتفق الجانبان على تسمية نقاط اتصال مباشرة بين الوزارتين، ودعم الحصر الاجتماعي الموحد للسودانيين، مع إيلاء أولوية خاصة للأسر والحالات الأكثر هشاشة، والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية.

كما رحبت الوزيرة الليبية بانضمام وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية إلى اللجنة السودانية الليبية للتنسيق الفني واللوجستي والعودة الطوعية، والتنسيق مع المنظمات والشركاء لدعم جهود العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج.

واتفق الطرفان على تأسيس تعاون مؤسسي أوسع بين الوزارتين في مجالات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والأسر المنتجة وتمكين المرأة والإعاقة وبناء القدرات، إلى جانب تبادل الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية والطفولة والخبرات والتجارب في مجال الأسر المنتجة والشراكات والتعاونيات النسوية، فضلًا عن تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على أن تتولى المنظمة العربية للأسرة، برئاسة الدكتورة وفاء الكيلاني، تنظيم «الملتقى العربي للأسرة والحماية الاجتماعية في سياقات الأزمات والتعافي» في الخرطوم خلال نوفمبر 2027، ليكون منصة عربية لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للأسرة وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يولي الملتقى اهتمامًا خاصًا باحتياجات الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحروب والأزمات، والاستفادة من التجارب العربية في دعم التعافي الاجتماعي وإعادة بناء قدرات الأسرة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحث الجانبان مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، قدم الجانب الليبي مسودتها، واتفقا على استكمال دراستها وإثرائها بما تم التوافق عليه تمهيدًا للتوقيع.

كما وجه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية دعوة إلى الوزيرة الليبية لزيارة السودان، وقد تفضلت بقبولها.

وأكد الوزير أن هذه التفاهمات تمثل بداية لشراكة سودانية ليبية تتجاوز الاستجابة للاحتياجات الآنية إلى بناء تعاون مستدام في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، يضع الأسرة والإنسان في قلب جهود التعافي والاستقرار.