التأمين الصحي يخدم 8.5 مليون مشترك ويتجه لتوسيع خدماته بالولايات المتأثرة بالحرب

متابعات: رقراق نيوز

دعا ملتقى مديري الخدمات الصحية بفروع الصندوق القومي للتأمين الصحي إلى تطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز الشراكات وتجويد الخدمات الصحية، وصولاً إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مختلف الولايات.

 

وسلط الملتقى الضوء على تجربة ولاية الجزيرة في استعادة الخدمات الصحية وتوسيع مظلتها، حيث شملت الخدمات 846 مؤسسة صحية، من بينها 9 مراكز متخصصة في القلب وطب الأطفال، إلى جانب 21 مركزاً لغسيل الكلى.

 

وانطلقت أعمال الملتقى، الذي ينظمه الصندوق القومي للتأمين الصحي تحت شعار «ضمان توفير خدمات صحية أفضل»، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الصحية، بينهم الأستاذ ياسر نصار وزير الرعاية الاجتماعية ممثل والي الجزيرة، والدكتور فاروق نور الدائم عمر المدير العام للتأمين الصحي الاتحادي.

 

وشهد الملتقى مشاركة ممثلين عن المؤسسات الصحية والجهات ذات الصلة، إلى جانب مديري التأمين الصحي بالولايات وقيادات الإدارات الصحية على المستويين الاتحادي والولائي، في إطار بحث سبل تطوير الخدمات وتعزيز التنسيق بين الشركاء.

 

وأكد مدير التأمين الصحي بولاية الجزيرة أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتقوية الأداء الفني والإداري وإحكام التنسيق مع الجهات الشريكة، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من جانبه، أوضح الدكتور الصديق الطيب، مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي، أن التوجه يستهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة عبر نحو 1500 مركز صحي في الولايات، إلى جانب مناقشة تسعير الخدمات وفق التكلفة الفعلية ونظام الدفع مقابل الخدمة.

 

وأكد المدير العام للتأمين الصحي الاتحادي، الدكتور فاروق نور الدائم عمر، التزام الصندوق بتقديم الخدمات الصحية بعدالة وجودة، مشيراً إلى أن التأمين الصحي قدم خدماته لنحو 8.5 مليون مشترك حتى أكتوبر 2026.

 

وأضاف أن الصندوق يعمل على توسيع نطاق الخدمات لتصل إلى جميع الوحدات الإدارية، بما في ذلك الولايات السبع المتأثرة بالحرب، مع إيلاء اهتمام خاص لأصحاب الأمراض المزمنة.

 

بدوره، شدد ممثل وزارة الصحة بولاية الجزيرة، الدكتور عمر التاي، على أهمية الشراكات التي أسهمت في استعادة الخدمات الصحية بالولاية وتوسيع نطاقها خلال المرحلة الماضية.

 

وأكد وزير الرعاية الاجتماعية بولاية الجزيرة، الأستاذ ياسر نصار، أن التأمين الصحي يمثل أحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن تجربة الولاية جاءت ثمرة للشراكة مع ديوان الزكاة.

 

وقال إن ولاية الجزيرة انتقلت من مرحلة التعافي من آثار الحرب إلى مرحلة تجويد وتطوير الخدمات، مع التطلع إلى تحقيق تغطية تأمينية شاملة تجعل الولاية نموذجاً يمكن الاستفادة منه في بقية الولايات.

 

وفي مداخلته عبر الاتصال الإسفيري، دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، إلى بناء منظومة صحية متكاملة، ترتكز على عدالة توزيع الخدمات وجودتها واستقرارها.

 

وحدد الوزير خمسة محاور لتطوير المنظومة الصحية، تشمل تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتحسين الجودة والاستقرار، وتعزيز الاستدامة المالية وترشيد الموارد وضبط التكلفة، والتوسع في التحول الرقمي والحوكمة وبناء قواعد البيانات، إلى جانب تعزيز الشراكات والتكامل بين المؤسسات، مع وضع خطة طموحة لتمويل وتطوير الخدمات الصحية.