مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخر

متابعات: رقراق نيوز

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي، و تضمنت العقوبات  حظر الأسلحة حتى 12 سبتمبر 2025.

وتمت الموافقة على القرار، الذي وزعته الولايات المتحدة، بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الخمسة عشر، وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة، واعتمد مجلس الأمن القرار ا\ من خلال استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في الصراع في دارفور على وجه التحديد.

ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. كما أن لجنة العقوبات التي تشرف على التنفيذ هي أيضًا جزء من القرار، بالإضافة إلى لجنة من الخبراء تقوم بجمع المعلومات حول الامتثال وتقديم التقارير إلى المجلس.

وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس “على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرا إضافيا”، ونوه روبرت  إلى على “الخطر واليأس”  الذي يواجهه سكان دارفور، وقال وود: “إن هذا التبني يبعث بإشارة مهمة إليهم بأن المجتمع الدولي ما زال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والإقليم”. منطقة.”

وأضاف أن “تجديد إجراءات العقوبات سيقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يساهمون أو يتواطؤون في أنشطة زعزعة الاستقرار في السودان”.

ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.

ويجي قرار مجلس الأمن الدولي بعد تفاهمات بين حكومة السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وانعقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماع رسمي بين المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث ونظيره السلوفيني صمويل زوبوغار الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية التي يبذلها السودان لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بهدف عرض الموقف السوداني من قضية السلام وتوضيح المستجدات الراهنة في ظل حرب العدوان المدعومه إماراتيا والتى تشهدها البلاد.

وخلال اللقاء، قدم المندوب الدائم للسودان شرحاً مفصلاً حول تطورات الحرب العدوانية التي تشنها مليشيا الدعم السريع مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المدنيين بما في ذلك جرائم الحرب التى تحقق بشأنها المحكمة الجنائيه الدوليه بجانب الازمه الانسانيه والتعاون الايجابى مع الامم المتحده ووكالاتها ذات الصله فى تقديم الاغاثه الانسانيه للمناطق المتأثرة والأقاليم المتضرره وفتح المعابر والممرات. لقد اخذ رئيس مجلس الامن علما بأن هذه الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية المعتمده على المدنيين وتدمير البنية التحتية والمستشفيات ولم تسلم منها حتى معسكرات النازحين مثل معسكر زمزم.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان وسلوفينيا في إطار الدبلوماسيه متعددة الأطراف، خاصة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه السودان. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أفضل السبل لتفعيل التعاون الدولي من خلال مجلس الأمن بغية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان وما ينبغى ان يفعله المجلس للتعاطى مع ظاهرة الارهاب العرقى المتعالى الذى شكلته مكونات مليشيا الدعم السريع ومن يحالفها من المرتزقه الاجانب والتى تعمل عى القضاء على استقرار الدول ونهب وتهريب مواردها النفيسه.

من جانبه، أكد المندوب الدائم السلوفيني على أهمية استمرار الحوار بين الدول الأعضاء في المجلس مؤكدا على اهتمام بلاده بالوضع في السودان خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سلمية وشاملة للنزاع الحالى.

وتمكنت البعثه بعد جهد وبدعم مقدر من الأصدقاء روسيا والصين والثالوث الافريقى من تحقيق عدة اهداف فى ظروف تفاوضيه غير مواتيه تشتمل على التالى: تقصير فترة انقضاء الأجل الخاص والتى يعقبها مراجعة القرار والبت فى مصيره من عام ونصف العام إلى عام واحد. وكذلك عدم تمديد نطاق حظر الاسلحه المفروض على القوات المسلحه ليشمل كافة اقليم السودان ؛ كما طالبت فرنسا وقصره على اقليم دارفور منذ بداية فرضه، وتعديل المسوده بدلا ان تكون مقتصره فقط علىً حكومة السودان بأدراج عبارة “الاطراف ” التى تشمل مليشيا الدعم السريع والدول الاجنبيه التى تعمل على مفاقمة الحرب ، كما تمكنت البعثه من حجب الاشاره فى مشروع القرار إلى انهاء القرار باستيفاء معايير موضوعه او مؤشرات تتعلق بمطلوبات ترهن الغاء القرار بناء على استيفاء عناصرها.

ومن جهة اخرى وافقت الولايات المتحده مع بقية اعضاء مجلس الامن على فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة مليشيا الدعم السريع سيتم الاعلان عنه فى حينه. هذا وسوف يزور فريق الخبراء المنبثق من لجنة العقوبات التابعه لمجلس الامن السودان خلال الشهر القادم لتحديث متابعته ورصده لعناصر قرار العقوبات وهو الفريق الذى اورد فى تقريره الذى رفع إلى مجلس الامن فى ديسمبر عام ٢٠٢٣ ادله على تورط دولة الامارات فى تزويد مليشيا الدعم السريع بالسلاح فى تشاد.