استخدمت «الفيتو»..روسيا ترفض مشروع القرار البريطاني بشأن السودان في مجلس الأمن

رصد: رقراق نيوز

استخدمت روسيا حقّ النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء فوري لإطلاق النار في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.

ووافق جميع أعضاء المجلس اليوم الاثنين، على مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون، باستثناء روسيا، التي رفضت المشروع، ما يحول دون اعتماده.

ويتضمن مشروع القرار دعوة الأطراف إلى«وقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات للتهدئة، تنتهي بإقرار وقف عاجل لإطلاق النار».

كما يحث القرار الطرفين على: التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف العنف، والسماح بوصول المساعدات الانسانية بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، إضافة إلى تجنب أي تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار، واحترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي رأس اجتماع المجلس، إنه «سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين، وحرية مرور المساعدات». وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، «أدلت روسيا بكثير من التعليقات»، ورأى أن موسكو «منحازة» بشكل واضح إلى معسكر البرهان. ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن «التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع»، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام «مراقبة وتحقق» من وقف محتمل لإطلاق النار. وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخراً إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه «في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان».
«كارثة إنسانية»
نزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريباً إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه «كارثة إنسانية». ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف «مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة»، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، قبل أيام. وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى «احترام الالتزامات» التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي «تكتيك حرب»، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية «بسرعة وأمان ودون عوائق».
في مارس (آذار) دعا مجلس الأمن إلى وقف «فوري» لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به. وفي يوليو (تموز)، طالب المجلس «قوات الدعم السريع» بإنهاء حصار مدينة الفاشر، ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين، ولم تتم تلبية ذلك.