مشروع قانون أمريكي لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة

وكالات: رقراق نيوز

قدم العضوان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تشريع جديد يهدف إلى معالجة الأزمة المستمرة في السودان، عبر فرض عقوبات على مزودي طرفي النزاع بالسلاح.

ويدعو مشروع القانون إلى معاقبة كل من يزود القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع بالأسلحة، محملًا المسؤولية لكل من يساهم في استمرار الحرب وانتهاك حقوق المدنيين.

وأكد ميكس في بيان صحفي أنه سيواصل إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.

وقال ميكس: “لا يمكننا السماح للعالم بنسيان الصراع في السودان – أكبر أزمة إنسانية في العالم.  تشريعنا يحاسب مرتكبي العنف، ويضع استراتيجية أمريكية شاملة لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، كما يمنع مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالسلاح”.

كما أضاف أنه، بصفته عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سيستمر في حجب مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى للإمارات التي، وفقًا لتقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على الجهات المتورطة في جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو عرقلة المساعدات الإنسانية، كما ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأمريكية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع. ويدعو إلى إعداد تقييم حول تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، بجانب إعداد تقرير شامل بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في النزاع السوداني.

وتشير تقديرات الباحثين والمسؤولين الأمريكيين إلى أن عدد ضحايا الصراع في السودان قد تجاوز 150 ألف شخص، بينهم 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويواجه المدنيون انتهاكات جسيمة يوميًا، من بينها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتؤكد تقارير استخباراتية أمريكية أن جهات خارجية تواصل تسليح أطراف النزاع، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

من المتوقع أن يثير هذا التشريع موجة من الجدل داخل الأوساط الدولية، مع تزايد الضغوط على الدول المتهمة بتسليح أطراف الحرب في السودان، في ظل تحركات أمريكية تهدف إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.