دعوات لتشكيل لجنة وطنية لاستعادة آثار السودان المنهوبة

رصد: رقراق نيوز
دعت الحركة الشعبية ـ التيار الثوري الديمقراطي، يوم الأحد، إلى تشكيل لجنة وطنية وقانونية معنية بالبحث عن الآثار السودانية المنهوبة، ووصفت ما تعرضت له تلك الآثار بأنه “أكبر خسارة لحقت بالشعب السوداني بسبب الحرب”.

وكان المتحف القومي في الخرطوم، المطل على النيل الأزرق، قد تعرض لعملية نهب شملت جميع مقتنياته الأثرية باستثناء قطعة واحدة، إبان سيطرة قوات الدعم السريع على الموقع في بداية النزاع، قبل أن يستعيده الجيش في مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة، نزار يوسف، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن المطلوب هو “تكوين لجنة وطنية وقانونية لملاحقة الآثار المنهوبة، واستعادتها”، مشددًا على أن المتحف كان يضم ثروات قومية تمثل إرثًا حضاريًا امتلكه الشعب السوداني عبر آلاف السنين.

وأضاف أن ضياع تلك الآثار لا يمثّل فقط خسارة مادية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للهوية الوطنية، لافتًا إلى وجود “جهات تسعى لطمس مساهمة السودانيين والأفارقة في الحضارة الإنسانية”، ومشيرًا إلى أن هناك حملة قديمة استهدفت المتحف القومي.

كما اتهم قوات الدعم السريع باستهداف عدد من المواقع الأثرية والمتحفية الأخرى، من بينها متاحف القصر الجمهوري، وبيت الخليفة، والمتحف الإثنوغرافي، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إلى جانب متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية في مطلع أبريل الجاري عن خطط للتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لتعقب واستعادة الآثار السودانية التي تم تهريبها إلى خارج البلاد عبر اثنتين من دول الجوار.

الكارثة الإنسانية تتفاقم

وفي حديثه عن الوضع الإنساني، قال نزار يوسف إن الحرب أثبتت أن أطرافها “تستهدف المدنيين بصورة ممنهجة”، مذكرًا بحجم الانتهاكات التي طالت السكان، من قتل واغتصاب وتشريد وتجويع، إضافة إلى انتشار الأمراض الفتاكة، خاصة وسط النساء والأطفال.

وأكد أن الأوضاع الحالية تستوجب مراجعة القوى المدنية الرافضة للحرب لأدواتها، داعيًا إلى تصعيد العمل المدني داخل وخارج السودان، وتوحيد الجهود لكسر “الصمت الإقليمي والدولي” تجاه ما يتعرض له المدنيون.

وأشار إلى سيطرة قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، في 14 أبريل الجاري، بعد اشتباكات استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل نحو 400 مدني، من بينهم نساء وأطفال وعمال إغاثة، وفرار نحو 400 ألف شخص إلى الفاشر وطويلة ومناطق أخرى.

كما نبه إلى استمرار القصف المدفعي والمسيّر على مدن أم درمان والأبيض وأم كدادة، موضحًا أن هذه الهجمات أفضت إلى اغتيال مدنيين، من بينهم أطباء، وتشريد معظم سكان المدن المستهدفة.

واختتم يوسف تصريحه بالقول إن “تجربة العامين الماضيين أثبتت أن هذه الحرب تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وإن أطرافها تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية والضمير”، مطالبًا المجتمع الإقليمي والدولي بتحمل مسؤوليته في تنفيذ القانون الإنساني الدولي.