مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان ويفشل مسعى أمريكيًا لتوسيع حظر السلاح
رصد: رقراق نيوز
فشل مسعى أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، بعد تعثر مفاوضات استمرت لأسابيع داخل مجلس الأمن الدولي، فيما صوّت المجلس بالإجماع على تمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد، حتى 9 أكتوبر المقبل.
وأكدت مندوبة روسيا الاتحادية لدى مجلس الأمن أن بلادها لن تسمح بتوسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان، معتبرة أن ذلك يمثل «خطًا أحمر»، في موقف يتطابق مع الموقف الرسمي للحكومة السودانية.
روسيا ترفض توسيع حظر السلاح
وتساءلت المندوبة الروسية عن أسباب عدم طرح مسألة توسيع حظر السلاح على السودان عام 2023، عندما دخلت قوات الدعم السريع الخرطوم ومدنًا أخرى.
وأكدت أن الحكومة السودانية تتقدم على الأرض، وأنها الضامن لوحدة مؤسسات الدولة وحماية المدنيين، مشددة على ضرورة حصولها على جميع الموارد المطلوبة.
تمديد العقوبات لمدة شهر
وبموجب قرار مجلس الأمن، جرى تأكيد التدابير المفروضة بموجب القرارين 1556 و1591، والقرارات اللاحقة المعدلة لهما، وتجديدها حتى 9 أكتوبر 2026.
وأشار القرار إلى أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، مؤكدًا التزام المجلس بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
تمديد ولاية فريق الخبراء
وفي قرار منفصل ضمن الإجراءات ذات الصلة، أكد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان، الذي أنشئ أصلًا بموجب القرار 1591 لعام 2005، وتم تمديد ولايته في عدد من القرارات اللاحقة.
وقرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في القرار 2791 لعام 2025 حتى 9 نوفمبر 2026، مع إبقاء مسألة السودان قيد نظر المجلس ومتابعته المستمرة.
نص القرار
وأشار مجلس الأمن إلى سلسلة القرارات السابقة المتعلقة بالسودان، ولا سيما القرارات 1591 (2005)، و1651 (2005)، و1665 (2006)، و1672 (2006)، و1713 (2006)، و1779 (2007)، و1841 (2008)، و1891 (2009)، و1945 (2010)، و1982 (2011)، و2035 (2012)، و2091 (2013)، و2138 (2014)، و2200 (2015)، و2265 (2016)، و2340 (2017)، و2400 (2018)، و2455 (2019)، و2508 (2020)، و2562 (2021)، و2620 (2022)، إلى جانب القرارات 2664 (2022)، و2676 (2023)، و2725 (2024)، و2750 (2024)، و2736 (2024)، و2772 (2025)، و2791 (2025).
كما أشار إلى بيانه الرئاسي المؤرخ في 11 ديسمبر 2018، وبياناته الصحفية ذات الصلة.
وأكد المجلس مجددًا التزامه القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقرر أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وينص القرار على تأكيد التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 من القرار 1556، بصيغته المعدلة بالفقرة 7 من القرار 1591، والفقرة 4 من القرار 2035، إلى جانب معايير الإدراج في قائمة الجزاءات والتدابير الأخرى ذات الصلة، وتجديدها حتى 9 أكتوبر 2026.
كما أكد القرار ولاية فريق الخبراء المعين بموجب القرار 1591، والتي سبق تمديدها بموجب قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وصولًا إلى القرار 2791 لعام 2025.
وقرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر 2026، مع إبقاء المسألة قيد نظره.