لتلافي تداعيات الحرب..الخرطوم تفعل مكاتب العمل لمراجعة قضايا العمالة وضوابط الأجانب
أمدرمان: رقراق نيوز
أعلن المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم عن جاهزيته الكاملة لتقديم كافة المعاملات القانونية والخدمية الخاصة بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، واستقبال شكاوى الأفراد والمؤسسات بموجب قانون العمل لسنة 1997، وذلك بهدف تلافي آثار الحرب والأضرار البالغة التي لحقت بالعمالة في القطاعين العام والخاص.
وأكد الأمين العام للمجلس، الأستاذ ذو الفقار علي محمد، في إفادة صحفية، استئناف التشغيل الفعلي لمجمع مكاتب عمل أمدرمان، ومكتب عمل الخرطوم برئاسة المجلس، ومكتب محلية جبل أولياء بضاحية الأزهري، وذلك بالتنسيق المشترك مع حكومة ولاية الخرطوم والوالي.
وكشف ذو الفقار عن إجازة مجلس الوزراء بالولاية للائحة الرسم المالي الجديد الخاص بالمعاملات، بجانب الشروع في مراجعة نظم استقدام العمالة الأجنبية والتعامل معها بعد الحرب وفقاً للضوابط القانونية الصارمة، بالإضافة إلى معالجة التكييف القانوني لمعضلات القطاع الخاص والمصانع المتضررة لضمان حقوق العمال وسلامة المنشآت، منوهاً بالتنسيق التام مع وزارة التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادية لإدارة ملف العمالة المشتركة.
من جانبها، أوضحت أمين أمانة العمل بالمجلس، الأستاذة هدى عبد الله النعمان، أن مكاتب العمل التي استعادت الخدمة تعمل حالياً بطاقتها القصوى للفصل في الشكاوى العمالية واسترداد الحقوق بموجب اللوائح، مشيرةً إلى توسيع نطاق مهام المكاتب لتشمل تقديم تنوير وإرشادات قانونية شاملة للمخدمين والعمال بدءاً من الأنشطة التجارية الصغيرة وحتى المصانع والشركات الكبرى.
وكشفت النعمان عن وجود إقبال كبير من خريجي الجامعات والكوادر الوسيطة والعمال لاستخراج كروت العمل التي تعد شرطاً أساسياً للتعيين في القطاعين العام والخاص وفقاً للتصنيف العالمي لإحصاء البطالة، مؤكدةً نجاح المكاتب في سد حاجة الولاية عبر استخراج الآلاف من كروت العمل للمتقدمين للوظائف الحكومية المؤخرة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت أن الأمانة تعكف حالياً عبر مهندسين وفنيين متخصصين على تفعيل قوانين السلامة والصحة المهنية والتفتيش الميداني الوقائي لتفادي إصابات العمل والأمراض المهنية، بالتزامن مع تحديث السجل الوظيفي الشامل بالولاية.