وزير العدل يتعهد بملاحقة الدعم السريع داخليًا وخارجيًا بتهم جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين
رصد: رقراق نيوز
تعهد وزير العدل، عبد الله درف، بمواصلة ملاحقة قوات الدعم السريع على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستستمر حتى يمثل المتهمون أمام العدالة، وذلك على خلفية الانتهاكات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد خلال النزاع الدائر.
وقال درف، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتابع وترصد الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، متهماً قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومؤكداً أن الجهات المختصة تعمل على توثيق الوقائع وجمع الأدلة اللازمة لملاحقة المتورطين.
وأدان وزير العدل الانتهاكات التي طالت المدنيين في قرى غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان، مشيراً إلى أن تلك الاعتداءات شملت عمليات قتل ونهب للممتلكات الخاصة، وحرقاً للمنازل، وتهجيراً قسرياً للسكان.
وأضاف أن الانتهاكات امتدت لتشمل الاعتداء على النساء والأطفال وكبار السن في المناطق التي دخلتها القوات، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وأكد درف أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، مشدداً على استمرار الملاحقة القانونية لمرتكبيها ومعاونيهم أمام المحاكم الوطنية والدولية، وكذلك عبر الآليات الإقليمية والدولية المختصة.
ودعا وزير العدل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري، وإدانة الانتهاكات واتخاذ خطوات عملية للضغط من أجل وقف الاعتداءات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
وجدد الوزير التزام الحكومة السودانية بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.