لجنة برئاسة وزير الدفاع تقر إجراءات صارمة لضبط الأمن وحظر الدراجات النارية بالخرطوم
رصد: رقراق نيوز
أصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون، حزمة من القرارات والإجراءات الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وفرض سيادة القانون بولاية الخرطوم، في ظل الجهود الحكومية الرامية لإعادة الأمن إلى العاصمة بعد الأضرار التي خلفتها الحرب.
وشملت القرارات التعامل الحاسم مع كافة أشكال التفلتات الأمنية، سواء كانت صادرة من عناصر عسكرية أو مدنية، إلى جانب إزالة الظواهر السالبة، وحظر حمل السلاح داخل الولاية، ومنع استخدام الدراجات النارية بصورة كاملة ضمن التدابير الرامية للحد من الجرائم والمخالفات الأمنية.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، إن الاجتماع وجّه الجهات المختصة بتكثيف الأطواف الأمنية وإنشاء الارتكازات والكردونات الأمنية في جميع محليات ولاية الخرطوم، مع تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية ولجنة أمن الولاية لمواجهة أي مظاهر تهدد الأمن أو تخل بالنظام العام.
وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات الأمنية المهمة، أبرزها إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية غير النظامية، ومواصلة حملات جمع السلاح، وتأمين العاصمة، ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز هيبة الدولة.
وأكد العميد فتح الرحمن التوم أن اللجان الفنية والميدانية المختصة ستباشر فوراً تنفيذ القرارات الصادرة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الحياة الطبيعية إلى ولاية الخرطوم.